شهدت المنطقة الصناعية بالروبيكي بمدينة بدر اندلاع حريق ضخم في مصنع متخصص بإنتاج المنظفات والكيماويات، ما استدعى تحركاً عاجلاً من قوات الحماية المدنية وأجهزة الإسعاف للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.
ملخص الحادثة
نشب الحريق داخل مصنع مكوّن من ثلاثة طوابق في منطقة الروبيكي، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يُفيد بخروج أعمدة دخان كثيفة من المبنى.
وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بعشر سيارات إطفاء وأربعة خزانات مياه بقدرات استراتيجية (سعة 35 و15 طناً) إلى موقع الحادث إضافةً إلى ثماني سيارات إسعاف لمباشرة حالات الاختناق والإصابات المحتملة.
جهود الإطفاء والسيطرة
سارع رجال الحماية المدنية إلى فرض كردون أمني حول المصنع ومنع مرور المواطنين، بينما ركّزت فرق الإطفاء على محاصرة النيران في الطوابق الثلاثة.
واستخدمت أطقم الإطفاء الخزانات الاستراتيجية لرشّ المياه والمواد المانعة للاشتعال، ما مكّن من احتواء الحريق تدريجياً ومنع انتقاله إلى المصانع المجاورة في منطقة الروبيكي الصناعية الوطنية.
«تعمل فرق الحماية المدنية في ظروف صعبة «بسبب المواد سريعة الاشتعال المخزنة داخل المصنع»، بحسب بيان مسؤول في الإدارة العامة للحماية المدنية بمنطقة القاهرة».
الإصابات والاختناقات
أفادت التحريات الأولية بأن عدداً من العمال عانوا اختناقاً نتيجة استنشاق الدخان الكثيف، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى ميداني مجهز للتعامل مع حالات الاختناق. ولم تُسجل حتى الآن أي وفيات، في حين يستمر الطب الشرعي والإسعاف في تقديم الرعاية للمصابين.
التحريات وأسباب الحريق
بدأت أجهزة البحث الجنائي والاستدلال بممعاينة مسرح الحريق، وتفريغ كاميرات المراقبة للكشف عن أسباب اندلاع النيران. وتُفضي الفرضيات الأولية إلى احتمال حدوث تماس كهربائي داخل خطوط الإنتاج أو سوء تخزين المواد الكيميائية المسببة للاشتعال، فيما يستكمل المباحث تحقيقاتها تحت إشراف اللواء علاء بشندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة.
السياق الأوسع وسبل الوقاية
يُعدُّ هذا الحريق هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث اندلعت في مصانع الروبيكي خلال الأشهر الماضية، لا سيما في قطاع الكيماويات والمواد الغذائية. وتشدد وزارة الصناعة والتجارة على ضرورة التقيد الصارم بمعايير الحماية المدنية ومراجعة أنظمة الإنذار المبكر وخزانات الرشّ التلقائي وصيانة التمديدات الكهربائية بشكل دوري.
اقتباسات من خبراء
أوضح الخبير في إدارة الأزمات، اللواء الأسبق معتز عبدالخالق، أن «الاستجابة السريعة خففت من حجم الكارثة، لكن التحقيقات ستحدد ما إذا كانت المنشآت الصناعية تأخرت في تطبيق اشتراطات السلامة». وأضاف: «ينبغي أن تشمل خطط الطوارئ عمليات إخلاء مفاجئة وتدريبات دورية للعاملين في المصانع الكيميائية».
الآثار الاقتصادية والاجتماعية
يشكل توقف الإنتاج في المصنع المذكور ضربة لقطاع المنظفات والكيماويات في الدلتا الجديدة، إذ قد يتسبب التوقف المؤقت في تعطيل العقود التصديرية وتأخير توريد المستلزمات للسوق المحلية. من جانب آخر، يثير الحريق مخاوف الجوار الصناعي ويعزز المطالب الحكومية بفرض رقابة مشددة على مصانع الكيماويات.
