شهدت دمشق توقيع اتفاقية كبرى مع «موانئ دبي العالمية» بقيمة 800 مليون دولار لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس لمدة 30 عامًا. تحمل الصفقة أبعادًا اقتصادية وجيوسياسية واسعة إذ تأتي بعد رفع العقوبات الأميركية وإنهاء عقد الإدارة الروسي، وتُعد باكورة استثمارات خليجية كبرى في إعادة إعمار البنية التحتية السورية.
خلفية الصفقة
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية و«موانئ دبي العالمية» (DP World) وتبلغ قيمة الصفقة 800 مليون دولار موزعة على مدى الامتياز بنظام بناء–تشغيل–نقل الملكية (BOT).
وجاء توقيع الصفقة الرئيس السوري أحمد الشرع، سلطان أحمد بن سليم رئيس DP World، وقطيبة أحمد بدوي رئيس الهيئة السورية.
البندقية الاقتصادية لسوريا بعد الحرب
أدى الصراع الممتد 14 عامًا إلى تدمير موانئ سوريا وخفض قدرتها التشغيلية لأقل من 4 مليون طن سنويًا في طرطوس.
ومع سقوط نظام الأسد ألغت الحكومة الجديدة عقدًا روسيًا امتد 49 عامًا بدعوى «إخلال بالشروط» وعدم ضخ 500 مليون دولار كانت مقررة للتطوير.
إلغاء الامتياز الروسي مهّد الطريق لشريك بديل يرفع الطاقة المستهدفة للميناء إلى 38 مليون طن سنويًا ويزيد القدرة على مناولة الحاويات من 52,600 حاوية TEU إلى نصف مليون TEU خلال السنوات الخمس الأولى.
يقول الدكتور سمير حمصي، أستاذ اللوجستيات بجامعة بيروت: «الاستثمار الإماراتي قد يغيّر خارطة منافسة موانئ شرق المتوسط لصالح طرطوس، شريطة تنفيذ توسعات الغاطس والرافعات طبق الجداول الزمنية».
ويضيف أن «الشركات التركية والمصرية ستراقب بحذر التأثير على موانئ مرسين وبورسعيد».
من جانبه يؤكد محلل الشؤون الروسية في «آي آي إس إس»، أندري إيفانوف، أن «خروج موسكو الاقتصادي يُعد خسارة رمزية، لكن القاعدة البحرية ستبقى ورقة تفاوض».
مستقبل القطاع البحري السوري
أبرمت دمشق في مايو عقدًا منفصلًا مع CMA CGM الفرنسية بقيمة 230 مليون يورو لتطوير ميناء اللاذقية.
وتشير وزارة النقل إلى خطة وطنية لتحديث أربعة مرافئ وإطلاق خط سكك حديدية سريع بين طرطوس وحلب لتسهيل نقل الحاويات من الميناء إلى المناطق الصناعية شمالًا.
