أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية فى مصر ، حكماً بإلزام الفنانة المصرية منى زكي بدفع مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه تعويضاً لمشترٍ في نزاع قانوني يتعلق ببيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين، بعد اتهامها بإخفاء معلومات حول رهن عقاري على الشقة التي باعتها، ما تسبب في أضرار مالية للمشتري.
بدأت الواقعة في يناير 2024، عندما باعت الفنانة منى زكي شقة سكنية تقع في شارع سورية بمنطقة المهندسين بالقاهرة، مقابل 5 ملايين جنيه، وبعد إتمام عملية البيع، تلقى المشتري إنذارات بنكية تُفيد بوجود رهن عقاري على الشقة منذ 2004 لصالح أحد البنوك، مع مديونية متراكمة على الوحدة السكنية تتجاوز 4 ملايين جنيه، ضمن إجمالي مديونية العقار البالغة 29 مليون جنيه.
وأقام المشتري دعوى قضائية ضد منى زكي، متهماً إياها بإخفاء حقيقة الرهن العقاري، ما عرّضه لخسائر مالية كبيرة نتيجة الحجز البنكي على الشقة، وقدّم المشتري مستندات تثبت أن الفنانة لم تكشف عن الوضع القانوني للوحدة أثناء إبرام العقد، ما يُعد مخالفة صريحة لشروط البيع.
وبعد جلسات استماع ومراجعة الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام منى زكي بدفع التعويض المالي المذكور، مع تحميلها المصروفات القضائية. ولم تصدر الفنانة منى زكي أي تعليق رسمي حتى الآن، فيما أشار محامي المدعي إلى أن الحكم يُعد سابقة مهمة في حماية حقوق المشترين في النزاعات العقارية.
وتعد الفنانة منى زكي، واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية، واشتهرت بأدوارها في أفلام مثل «أصحاب ولا أعزّ» و«سهر الليالي»، ومن الوجوه الفنية المحبوبة في مصر والوطن العربي.
وتُعد هذه القضية جزءاً من تحديات أوسع تواجه السوق العقاري في مصر، حيث تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على المعاملات العقارية وضمان الشفافية في الإفصاح عن الوضع القانوني للعقارات.
