أصدرت محكمة بروكسل، اليوم الخميس، قرارا ملزما لحكومة منطقة الفلمنك بوقف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل، وذلك في خطوة غير مسبوقة على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة والضغوط المتزايدة على الحكومات الأوروبية لوقف دعمها العسكري لتل أبيب.
ووفقا لما نقله موقع «De Standaard» البلجيكي، فإن القضية تتعلق تحديدا بمنع خروج حاوية تابعة لشركة «آشوت أشكلون» الدفاعية الإسرائيلية من ميناء أنتويرب، كانت تضم مواد تستخدم في إنتاج دبابات «ميركافا» ومركبات «نمر» المدرعة التي تستعملها إسرائيل في عملياتها العسكرية.
وأكدت المحكمة أنه “لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف” السماح بمغادرة هذه الحاوية للميناء، مشيرة إلى انتهاك الحكومة الفلمنكية لقوانينها المحلية والدولية المتعلقة بتجارة الأسلحة.
وكانت أربع منظمات غير حكومية قد تقدمت بالشكوى، معتبرة أن السماح بعبور هذه المواد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وسط تصاعد المطالب بوقف الدعم العسكري لإسرائيل في ظل ما وصف بـ”الإبادة الجارية في غزة”.
كما ألزمت المحكمة الحكومة الفلمنكية بمنع جميع عمليات نقل المنتجات الدفاعية أو أي مواد تستخدم في الأغراض العسكرية إلى إسرائيل، مهددة بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو عن كل خرق للقرار.
ويأتي الحكم في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية والسياسية في أوروبا لفرض قيود أكثر صرامة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب استخدامها المفرط للقوة في غزة، بحسب منظمات حقوقية.
