تعيش محافظة السويداء جنوب سوريا، منذ عدة أيام، واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية والحقوقية فداحة، بعد تأكيد اختفاء قسري واختطاف ما لا يقل عن 79 سيدة وفتاة ينتمين بمعظمهن إلى الطائفة الدرزية، وذلك عقب هجمات عنيفة شنّها مسلحون على قرى ومناطق نجران، سهوة بلاطة، والمجدل، في الأيام الماضية.
ورغم ضخامة الأرقام والمأساة، لا تزال السلطات الرسمية صامتة، فيما تزداد المخاوف الشعبية من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المخطوفات.
الوقائع والأسماء الموثقة
وفقاً لتوثيق الناشطة الحقوقية سوسن أبو رسلان، فإن عدد النساء والفتيات اللواتي تم التأكد من اختطافهن حتى تاريخ إعداد التقرير بلغ 79 ضحية على الأقل، معظمهن من قرى نجران، سهوة بلاطة، والمجدل، وبعضهن فقد الاتصال بهن داخل مدينة السويداء نفسها.
وتضمنت القائمة:
أمهات مع أطفالهن مثل وفاء دارب نصر وحفيدتيها الطفلتين بانا وغنى، وطفل ثالث يُدعى جواد.
طالبات ومدرّسات مثل باسمة العوام، التي اختفت داخل المدينة.
فتيات قاصرات ظهرن في فيديوهات مصورة على يد الخاطفين، بعض هذه الفيديوهات وثّقت قيام مسلحين بـ”الإعدامات الميدانية” بحق شبّان دروز أمام النساء.
شهادات ميدانية
إحدى الأمهات، التي نجت من محاولة خطف، روت أنها فقدت وعيها جراء إصابتها بطلق ناري على طريق سهوة بلاطة، واستفاقت في منطقة مجهولة، بينما لا تزال تجهل مصير ابنتها التي كانت برفقتها في السيارة. وقالت إن المجموعة المسلحة أوقفت الموكب الذي كانت ضمنه، وأطلقت النار على المركبات.
وتشير التقارير إلى أن الخطف تم ضمن سياق منظم وممنهج، حيث تم تطويق بعض القرى ثم اقتحام البيوت وتجميع النساء، وسط غياب كامل لقوات الحماية أو استجابة فورية من الجهات الأمنية.
المنطقة ومخاطر الانفجار الطائفي
تأتي هذه الأحداث في محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، والتي شهدت خلال العامين الأخيرين توترات أمنية متصاعدة، في ظل تنامي مظاهر التسلح المحلي والانقسام السياسي. وتثير هذه الحادثة مخاوف جدية من تكرار سيناريوهات تطهير طائفي أو انتقام جماعي، خاصة مع ورود فيديوهات موثقة تُظهر ارتكاب جرائم حرب.
ردود الفعل والمطالبات
طالبت منظمات محلية وناشطون من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لتأمين حياة النساء المختطفات والكشف عن مصيرهن. ودعت الناشطة سوسن أبو رسلان إلى فتح تحقيق دولي مستقل، مؤكدة أن الأدلة والشهادات تفيد بأن ما حدث “ليس مجرد حالة خطف فردي بل عملية ممنهجة ذات طابع طائفي وعقابي”.
من جانبه، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
