قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، المنعقدة بغرفة المشورة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رفع اسم الناشط السياسي علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح (مواليد 18 نوفمبر 1981، المقيم بالجيزة) من قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ونشر القرار في جريدة الوقائع المصرية بدون مقابل.
الأسباب القانونية
استندت المحكمة في قرارها إلى عدة أسباب قانونية محددة:
السبب الأساسي: أفادت التحريات الأمنية بعدم استمرار علاء عبد الفتاح بأي نشاط لصالح جماعة الإخوان الإرهابية. وقد تم إجراء هذه التحريات بمعرفة الجهات الأمنية للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية.
الأساس القانوني: جاء القرار بناءً على قرار رفع الإدراج رقم 3 لسنة 2025 بشأن الجناية رقم 1781 لسنة 2019، حصر أمن الدولة.
الإطار التشريعي: صدر القرار وفقاً لأحكام قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، والذي يحدد الإجراءات والتدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
الإجراءات القانونية
جاء القرار بعد نظر المحكمة في الطلب المقدم من قبل دفاع علاء عبد الفتاح للإلغاء قرار الإدراج الصادر ضده سابقاً. وقد واصلت أسرة علاء عبد الفتاح، ومن بينها والدته ليلى سويف، على مدار سنوات متابعة إجراءات الطعن على قرار إدراج اسم علاء على قوائم الإرهاب.
مدة الإدراج
وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية، فإن مدة إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب في مصر خمس سنوات. بعدها تقوم محكمة الجنايات بمراجعة القوائم والموافقة على التمديد أو رفع الأسماء من هذه القوائم بناء على التحريات والتحقيقات التي تحصل عليها من النائب العام.
الآثار القانونية للقرار
يترتب على هذا القرار زوال كافة التداعيات القانونية التي كانت مرتبطة بإدراج اسم علاء عبد الفتاح على قوائم الإرهاب، ومنها:
- إلغاء القيود المفروضة على السفر
- إزالة تجميد الأصول المالية
- إعادة الحق في الترشح للوظائف العامة أو شغلها
- إسقاط كافة العقوبات التبعية الأخرى التي كانت مترتبة على قرار الإدراج السابق
السياق الأوسع
يأتي هذا القرار في إطار مراجعة أوسع لقوائم الكيانات الإرهابية. فقد شمل قرار مماثل حديث رفع أسماء 121 شخصاً من قائمة الكيانات الإرهابية. كما أشارت التقارير إلى أن محكمة الجنايات أصدرت في نوفمبر 2024 قراراً برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والذي جاء بطلب من النيابة العامة في ضوء توجيه رئاسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب.
تعليق المحامي خالد علي
رحب المحامي الحقوقي خالد علي، محامي علاء عبد الفتاح، بالقرار واعتبره “خطوة قانونية إيجابية باتجاه تصحيح الوضع القانوني” لموكله، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
يُذكر أن علاء عبد الفتاح تم إلقاء القبض عليه في سبتمبر 2019، بتهمة نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر 2021.
