تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة اجتماع مهم يوم الجمعة، 25 يوليو 2025، يجمع بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الدولية المكثفة لحل الخلافات الجوهرية بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق اتفاق 10 مارس 2025 الموقع بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي.
الوساطة الفرنسية الأمريكية
تعمل فرنسا بنشاط، إلى جانب دول غربية أخرى، على التوسط وحل الخلافات بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بالاندماج المستقبلي لقوات سوريا الديمقراطية في الجيضع الإدارة الذاتية.
ويحضر الاجتماع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، مما يعكس الأهمية الدولية للحوار.
أفادت مصادر كردية بأن فرنسا لعبت دوراً محورياً في الوساطة لتقريب وجهات النظر بين دمشق والإدارة الذاتية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن باريس، التي تحتفظ بعلاقات تاريخية في الملف السوري وتشارك بفاعلية في قوات التحالف الدولي وتدعم قوات قسد في محاربة تنظيم داعش، ستُعلن عن خطوات متقدمة في تطبيق الاتفاق.
خلفية التوترات والمفاوضات السابقة
شهدت المفاوضات السابقة توترات كبيرة، حيث زار قائد قوات سوريا الديمقراطية دمشق قبل أسبوعين من الاجتماع المقرر في باريس.
ورُويت أن الاجتماع بين الشيباني والقيادية الكردية البارزة فوزة يوسف كان متوتراً للغاية وغير مثمر. كما لم يلتق الرئيس أحمد الشرع بعبدي، وانسحب المبعوث الأمريكي توم باراك من اجتماع الشيباني-يوسف.
في 19 يوليو، التقى باراك بعبدي في عمان، حيث اتفق الجانبان على استئناف الحوار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية. ومع ذلك، لا تزال نقاط الخلاف الرئيسية دون حل، خاصة حول شكل وآليات الدمج والوضع الدستوري للإدارة الذاتية.
التحديات الراهنة والضغوط المتزايدة
دفعت الاشتباكات الأخيرة في السويداء، التي بدأت في 12 يوليو 2025 بين جماعات مسلحة درزية ومقاتلين من العشائر البدوية، قوات سوريا الديمقراطية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة.
وقد أدت هذه الأحداث إلى زيادة الضغط من تركيا على قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
وتواجه قوات سوريا الديمقراطية ضغوطاً متزايدة من عدة جهات. فقد منحت الولايات المتحدة وتركيا الميليشيات مهلة 30 يوماً لاستكمال دمج مؤسساتها وقواتها مع الحكومة السورية.
وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن موقف أحمد الشرع الحازم بشأن السويداء يجب أن يكون رسالة واضحة لقسد بأنه لن يكون هناك تساهل في محادثات نزع السلاح.
اتفاق 10 مارس والتحديات في التطبيق
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 10 مارس 2025 اتفاقاً يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
ونص الاتفاق على عدة بنود رئيسية، منها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمجتمع أصيل في الدولة السورية، ودمج المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
رغم توقيع الاتفاق، واجه تطبيقه تحديات كبيرة، أعربت فوزة يوسف، رئيسة وفد اللجان الفرعية للمفاوضات مع دمشق، عن أن حكومة دمشق “غير ملتزمة” ببنود الاتفاق بشكل حقيقي.
كما طالبت قيادات قسد بضمانات دستورية وبقاء الإدارة الذاتية تحت سلطة قسد، ودخول قسد كتلة واحدة في هيكلية الجيش السوري.
الدور الأمريكي في الوساطة
يلعب المبعوث الأمريكي توماس باراك دوراً محورياً في الوساطة بين الأطراف، أشار باراك في مقابلات سابقة إلى أن “التحديات في سوريا واضحة وهائلة”، وأكد على أهمية التعامل مع تنظيم داعش والحفاظ على الاستقرار.
كما التقى باراك بعبدي مؤخراً لبحث الوضع الراهن في سوريا والحاجة إلى اتخاذ إجراءات لاستعادة الوحدة والاستقرار.
دعا باراك مؤخراً إلى ضرورة أن يسود السلام والحوار، قائلاً: “سوريا تمر بمرحلة حاسمة – يجب أن يسود السلام والحوار وهذا يجب أن يكون الآن”. وشدد على أن جميع الأطراف يجب أن تضع أسلحتها جانباً وأن تتوقف الأعمال العدائية.
التطلعات والتوقعات
يُتوقع أن يركز الاجتماع المقرر في باريس على إزالة العقبات والتحديات التي تواجه تطبيق اتفاق 10 مارس. ستناقش الأطراف آليات دمج مؤسسات الإدارة الذاتية مع المؤسسات الحكومية، وكيفية التنسيق الأمني والعسكري بين الطرفين.
من المرجح أن تُعلن الأطراف عن خطوات عملية متقدمة في عملية دمج قوات قسد وإدارتها المدنية في هياكل الدولة السورية. كما يُتوقع أن يناقش المجتمعون ملف المعابر الحدودية، وعودة المهجرين قسراً من عفرين ورأس العين وتل أبيض، والتنسيق في مكافحة داعش
