في تصريح يثير قلق الأوساط الدولية، حذر وزير الخارجية الإيراني الأسبق منوشهر متكي من أن البرلمان الإيراني سيوافق خلال 24 ساعة على خطة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، إذا ما قامت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بتفعيل “آلية الزناد” ضد إيران في مجلس الأمن الدولي.
وفي مقابلة مع وكالة مهر الإيرانية، وصف متكي هذه الخطوة الأوروبية بأنها “نقطة سوداء” في سجل الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الموافقة الأحادية على آلية الزناد تصب فقط في مصلحة الأطراف الغربية.
خطة جاهزة في البرلمان
وقال متكي إن “مجموعة من نواب البرلمان الإيراني قد قدموا مسبقا مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي”، مؤكدا أنه في حال طرحت القضية في مجلس الأمن، سيطلب تسريع إقرار الخطة، وستمرر خلال يوم واحد فقط.
هجوم منشآت نطنز والصمت الدولي
وفي سياق متصل، اتهم متكي كلا من إسرائيل (“النظام الصهيوني”) والولايات المتحدة الأمريكية (“أمريكا المجرمة”) بتنفيذ هجمات على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن “الصمت المميت” من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس تحيزها للمصالح الغربية.
وأضاف أن “تعليق التعاون مع الوكالة، والذي أقره البرلمان سابقا، كان خطوة صحيحة وضرورية ردا على هذا العدوان”، منتقدا موقف مدير الوكالة الدولية الذي “لم يدن الاعتداءات”.
مفاوضات فاشلة منذ أكثر من عقدين
في تصريح آخر حمل انتقادا مباشرا للعملية الدبلوماسية، قال متكي إن المفاوضات مع الدول الأوروبية والغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني مستمرة منذ 22 عاما دون نتائج حقيقية، معتبرا أن هذا يعبر عن “إرادة غامضة لمنع إيران من التمتع بحقها القانوني في دورة الوقود النووي”.
تهديد مباشر بالخروج من المعاهدة الدولية
وخلص متكي إلى القول: “في ظل هذه الظروف، لا توجد ضرورة لبقاء إيران عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي. لسنا ملزمين بالبقاء في اتفاق لا يستطيع الدفاع عن حقوقنا القانونية”.
“آلية الزناد” هي بند في الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) يسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية في حال خرق إيران لالتزاماتها النووية. وقد بدأت الدول الأوروبية مؤخرا خطوات نحو تفعيل هذه الآلية، وسط تقارير تفيد بتصاعد النشاط النووي الإيراني، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة مرتفعة.
في حال انسحاب إيران من NPT، فإن ذلك سيعد تحولا دراماتيكيا في علاقتها مع المجتمع الدولي، ويزيد من احتمال التصعيد العسكري والسياسي في المنطقة.
