من المقرّر أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية على الزوار الدوليين دفع رسوم جديدة تُعرف باسم “رسم نزاهة التأشيرة” لا تقل عن 250 دولارًا، تُضاف إلى تكاليف طلب التأشيرة الحالية، وذلك وفقًا لبند في مشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.
سيُطبق هذا الرسم على جميع الزوار الذين يُطلب منهم الحصول على تأشيرات لغير المهاجرين لدخول الولايات المتحدة. ويشمل ذلك العديد من المسافرين بغرض السياحة أو الأعمال، والطلاب الدوليين، وغيرهم من الزوار المؤقتين.
وفقًا لإحصاءات وزارة الخارجية، أصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024.
أما بالنسبة للسياح والمسافرين لأغراض العمل من الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، فلا يُطلب منهم الحصول على تأشيرات للإقامة لمدة 90 يومًا أو أقل.
وسيتعين دفع الرسم عند إصدار التأشيرات، ولن تكون هناك إعفاءات من هذا الرسم. بحسب البند، يمكن للمسافرين الذين يلتزمون بشروط تأشيرتهم استرداد الرسم بعد انتهاء رحلتهم.
وصف المحامي المختص بشؤون الهجرة، ستيفن أ. براون، الشريك في مكتب ريدي نيومان براون للمحاماة في هيوستن، هذا الرسم بأنه “وديعة تأمين قابلة للاسترداد”، في منشور حديث له حول السياسة الجديدة. وأشار براون إلى أن آلية استرداد المبلغ لا تزال غير واضحة.
قال براون في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ CNN: “من حيث الغرض من هذا الرسم، من الصعب تحديده”.
وأضاف: “عمومًا، تُفرض رسوم الهجرة لتغطية تكاليف المعالجة أو الإصدار”، لكنه أشار إلى أن بند الاسترداد قد يعني استرجاع جميع الرسوم المحصّلة. وتابع قائلًا: “في عالم مثالي، لن يكون هناك تجاوز لمدة الإقامة أو مخالفات التأشيرة”.
لم تقدّم بعد وزارة الأمن الداخلي في أمريكا، وهي الجهة التي تفرض الرسوم الجديدة، تفاصيل محددة بشأن عملية استرداد الرسوم أو أي جوانب أخرى تتعلق بتنفيذ السياسة.
وصرّح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان لـ CNN: “تتطلب رسوم نزاهة التأشيرات تنسيقًا بين الوكالات قبل تنفيذها”.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرسوم تم فرضها “لدعم أولويات الإدارة المتمثلة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوز فترات الإقامة المسموح بها في التأشيرات، وتمويل أمن الحدود”.
ينص البند في مشروع القانون على أن الرسوم التي لا يتم استردادها ستُحوّل إلى “الصندوق العام لوزارة الخزانة”.
تُحدد الرسوم الأولية، للسنة المالية 2025، على أنها الأعلى من بين 250 دولارًا أو “المبلغ الذي قد يحدده وزير الأمن الداخلي بموجب اللائحة”.
تخضع هذه الرسوم لتعديلات سنوية وفقًا لمعدلات التضخم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن التفاصيل المتعلقة بهذا التغيير، الذي تنفذه وزارة الأمن الداخلي، سيتم نشرها على صفحة معلومات التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية.
من جانبها، أشادت جمعية السفر الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية وطنية تهدف إلى تعزيز السفر إلى الولايات المتحدة وداخلها، بأجزاء أخرى من مشروع قانون السياسات الداخلية التي تستثمر في تحديث الجمارك ومراقبة الحركة الجوية، لكنها وصفت رسوم التأشيرة الجديدة بأنها “خطوة كبيرة إلى الوراء”.
وأشار إريك هانسن، وهو نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية في الجمعية، في بيان إلى أن “هذه الرسوم، التي ستبلغ على الأقل 250 دولارًا وتُضاف إلى رسوم التأشيرة الحالية، تفرض حاجزًا ماليًا غير ضروري أمام الزوار الدوليين”.
وفقًا لحسابات جمعية السفر الأمريكية، فإن هذه الرسوم ستزيد “التكاليف المسبقة” لزيارة الولايات المتحدة بنسبة 144%.
وأضاف هانسن: “حتى وإن كانت هذه الرسوم قابلة للاسترداد تقنيًا، فإن التعقيد والتكلفة الإضافية ستسبب بإحباط المتقدمين وربما ثنيهم عن الزيارة”.
.
