كشفت مصادر، لشبكة CNN، أن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي عندما أطلعت الرئيس دونالد ترامب في مايو/أيار على مراجعة الوزارة للوثائق المتعلقة بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين ، المُدان بجرائم جنسية، أخبرته أن اسمه ورد في الملفات.
ووصف مسؤولان في البيت الأبيض المحادثة، التي شارك فيها أيضًا نائب الوزيرة تود بلانش، بأنها “إحاطة روتينية” تناولت نتائج وزارة العدل.
وقالا إن ظهور اسم ترامب في الملفات لم يكن محور النقاشات الوحيد.
وأضاف المسؤولان أن بوندي أثارت خلال الاجتماع أيضًا ذكر أسماء العديد من الشخصيات البارزة، وأن المحققين لم يعثروا على أدلة على ما يُسمى بقائمة العملاء أو أدلة تنفي انتحار إبستين.
وأفادت المصادر المطلعة على مراجعة الوزارة أن الملفات تتضمن على ما يبدو العديد من الادعاءات غير المثبتة التي وجدتها وزارة العدل غير موثوقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بترامب.
ولم يتضح السياق الذي ظهر فيه اسم ترامب في الملفات.
ومثل العديد من الشخصيات البارزة في نيويورك في التسعينيات، كان ترامب شريكًا لإبستين، الذي عمل على استقطاب المشاهير لتسويق أعماله.
ولا يُسهم الكشف عن ظهور اسمه في الوثائق في تعزيز المعلومات السابقة حول صلاته بإبستين.
وقال مسؤول إن “البيت الأبيض ليس مندهشًا من هذا فقد كان اسم ترامب موجودًا في الملفات التي أصدرتها بوندي ووزعتها”، مضيفا أن العديد من المواد التي أصدرتها وزارة العدل تضمنت ذكرًا لاسمه.
وتابع: “البيت الأبيض لا يعتبر هذا الأمر جديدًا أو مفاجئًا على الإطلاق”، مضيفًا أنه لا يوجد دليل على تورط ترامب في أي مخالفات.
وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، في بيان لشبكة CNN: “الحقيقة هي أن الرئيس طرده من ناديه لكونه شخصًا بغيضًا، وهذا ليس سوى استمرارٍ للأخبار الكاذبة التي اختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية، تمامًا مثل فضيحة التدخل الروسي في عهد (الرئيس الأسبق باراك) أوباما، والتي كان الرئيس ترامب مُحقًا بشأنها”.
كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من ذكرت أن بوندي أبلغت ترامب بظهور اسمه في الوثائق.
وتتناقض هذه المعلومات حول الاجتماع مع نفي ترامب الأخير لإبلاغه بوجود اسمه في الوثائق.
وعندما سُئل الأسبوع الماضي عما إذا كانت بوندي قد أبلغته بورود اسمه في الوثائق، قال: “لا، لا. لقد قدمت لنا إحاطة سريعة جدًا”.
وكان ترامب عمل على تهدئة ردود الفعل الغاضبة على قرار الإدارة عدم نشر المزيد من الوثائق المتعلقة بتحقيق إبستين- وهي خطوة أثارت غضب شريحة واسعة من قاعدته الشعبية “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا” ووضعته في خلاف مع بعض أشد مؤيديه حماسة.
وداخل البيت الأبيض، استشاط المسؤولون غضبًا لعدم حجب بوندي اسم ترامب من المواد المتاحة للجمهور والواردة في ملفات إبستين التي وُزّعت على المؤثرين في فبراير/ شباط، وفقًا لمصادر.
وكان فشلها في حماية ترامب خلال هذه الواقعة محل خلاف بين وزارة العدل والبيت الأبيض.
وقال بوندي وبلانش في بيان، الأربعاء: “راجعت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ملفات إبستين وتوصلا إلى الاستنتاج الوارد في مذكرة 6 يوليو/ تموز”.
وأضافا: “لا يوجد في الملفات ما يستدعي مزيدًا من التحقيق أو الملاحقة القضائية، وقد قدمنا طلبًا إلى المحكمة للكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى الأساسية، وكجزء من إحاطتنا الدورية، أطلعنا الرئيس على النتائج”.
ورفض البيت الأبيض التركيز المستمر على ملفات إبستين، بحجة أنه يصرف الانتباه عن إنجازات الإدارة ويساعد جهود الديمقراطيين لتشويه سمعة ترامب.
لكن تزايد عدد المشرعين من الحزبين الذين يطالبون منذ ذلك الحين بالكشف الكامل عن الوثائق، مما أجبر قيادات الجمهوريين في الكونغرس على قطع جلستهم التشريعية لتجنب إجراء سلسلة من عمليات التصويت على هذه المسألة.
ولكن قبل مغادرة المدينة، صوّتت لجنة فرعية للرقابة في مجلس النواب، الأربعاء، على استدعاء وزارة العدل للكشف عن ملفات متعلقة بإبستين.
كما زاد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، الأسبوع الماضي، حول رسالة تحمل اسم ترامب ورسم لامرأة عارية وُجدت في ألبوم مُنح لإبستين في عيد ميلاده الخمسين خلال 2003 – من الضغط على ترامب الذي نفى كتابة الرسالة، ورفع دعوى قضائية على الصحيفة.
