أكدت فرنسا، على لسان وزير خارجيتها جان نويل بارو، أن باريس إلى جانب كل من بريطانيا وألمانيا، تسعى للتوصل إلى اتفاق شامل مع إيران لا يقتصر على الملف النووي، بل يشمل أيضًا برنامجها الصاروخي ونشاطاتها الإقليمية التي تُوصف بأنها “مزعزعة للاستقرار” في المنطقة.
وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس”، أوضح بارو أن “الجمهورية الإسلامية انتهكت جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي السابق”، مشيرًا إلى أن “الاتفاق الشامل لعام 2015 أدى إلى انتكاسة في البرنامج النووي الإيراني، إلا أن طهران عادت لتخرق بنوده لاحقًا”.
وأضاف بارو: “ما زلنا نواجه خطرًا حقيقيًا. وبالتنسيق مع ألمانيا وبريطانيا، أوضحنا أن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي. وخلال الأشهر الأخيرة، أجرينا اتصالات مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، بدعم من الولايات المتحدة، لعرض مطالبنا بشأن التوصل لاتفاق جديد”.
من جانب آخر، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) استعدادها لتفعيل آلية الزناد، التي تعني العودة التلقائية إلى فرض العقوبات الدولية السابقة على إيران، إذا لم تلتزم الأخيرة ببنود الاتفاق النووي.
وبحسب التصريحات، فإن المهلة النهائية أمام إيران تنتهي بنهاية أغسطس/آب المقبل وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد أو لم تُبدِ طهران تعاونًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن العواصم الأوروبية الثلاث ستعيد فرض العقوبات التي رُفعت قبل أكثر من عشر سنوات، وتشمل الأسلحة والمعدات النووية والنظام المصرفي الإيراني.
وفي رد فعل إيراني، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أن طهران تدرس الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي كخطوة مضادة، فيما أكد النائب منوشهر متكي أن البرلمان “جاهز للموافقة على هذه الخطوة خلال 24 ساعة إذا اقتضى الأمر”، مما يزيد من حدة التوتر في الملف النووي الإيراني في المرحلة المقبلة.
