أمرت النيابة العامة المصرية، يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، بإحالة سارة خليفة حمادة و27 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات، في قضية تعد من أكبر القضايا الأمنية المتعلقة بتكوين عصابة إجرامية منظمة لاستيراد وتصنيع وترويج المواد المخدرة خلال العام الجاري.
تأتي هذه الإحالة بعد تحقيقات موسعة كشفت عن قيام المتهمين بتشكيل منظمة إجرامية تقودها مجموعة من الأشخاص، هدفها استيراد المواد الخام من الخارج لتصنيع مواد مخدرة مخلقة بغرض الاتجار بها داخل مصر. وقد تم ضبط أكثر من 750 كيلوجراما من المخدرات، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 420 مليون جنيه مصري.
التهم وطبيعة التنظيم الإجرامي
وجهت النيابة إلى المتهمين تهم تأليف عصابة إجرامية منظمة، تختص بجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات وترويجها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية أسلحة متنوعة بحوزة العصابة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استعملوا أحد العقارات السكنية كمركز لتصنيع وتخزين المخدرات، وتوزعت الأدوار داخل التنظيم بين جلب المواد الخام، وتصنيعها، ومن ثم ترويجها داخل البلاد.
قرارات النيابة الحاسمة
أصدرت النيابة العامة خمس قرارات مهمة عقب استكمال التحقيقات، تضمنت:
التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين.
الكشف عن سرية حساباتهم المصرفية.
إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
حصر شامل لأموال وممتلكات المتهمين داخل وخارج البلاد.
استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات.
دعم الإحالة بأدلة قوية
استند قرار الإحالة إلى شهادات 20 شاهدا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تشمل محادثات هاتفية وصورا ومقاطع فيديو وثقت النشاط الإجرامي للعصابة، مما يعزز موقف النيابة في محاكمة المتهمين.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة، وخاصة تجارة المخدرات التي تهدد الأمن العام والصحة المجتمعية في البلاد.
