خطة إسرائيلية جديدة تهدد بضم غزة تدريجياً في حال رفض حماس الهدنة
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن خطة خطيرة يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرحها على الكابينت الأمني والسياسي المصغر، تقضي بمنح حركة حماس مهلة قصيرة للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار, وفي حال الرفض، ستشرع إسرائيل في ضم أجزاء من قطاع غزة بشكل تدريجي.
تفاصيل المهلة الإسرائيلية والخطة التدريجية
المهلة الزمنية والشروط
وفقاً لتسريبات هآرتس, تنص الخطة على أن تعلن إسرائيل منح حماس مهلة عدة أيام للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار. وفي حال لم تستجب الحركة الفلسطينية، ستباشر إسرائيل بعملية ضم مناطق من القطاع.
مراحل الضم المقترحة
تتضمن الخطة التي عرضها نتنياهو في محادثات مع وزراء حكومته ثلاث مراحل تدريجية:
- المرحلة الأولى: البدء بالمناطق الحدودية الفاصلة لقطاع غزة
- المرحلة الثانية: التوسع لتشمل مناطق شمال القطاع المحاذية لمدينتي سديروت وعسقلان
- المرحلة النهائية: الاستمرار تدريجياً حتى ضم القطاع بالكامل
الدوافع السياسية وراء الخطة
محاولة إرضاء سموتريتش
تأتي هذه الخطة في إطار محاولة نتنياهو إبقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضمن الحكومة. فقد اتخذ نتنياهو قراراً بزيادة حجم المساعدات الإنسانية لغزة رغم اعتراضات حزب “الصهيونية الدينية” بقيادة سموتريتش.
تهديد بانهيار الحكومة
يشكل انسحاب سموتريتش وحزبه (8 مقاعد) إلى جانب إيتمار بن غفير (6 مقاعد) تهديداً حقيقياً لحكومة نتنياهو، حيث قد يؤدي ذلك إلى سقوط الحكومة التي تحتاج إلى 61 مقعداً على الأقل من أصل 120 في الكنيست.
الموقف الأمريكي المزعوم
ادعاءات الدعم الأمريكي
ادعى نتنياهو في المحادثات أن الخطة حصلت على الضوء الأخضر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب الصحيفة، أبلغ نتنياهو وزراءه أن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر قدم الخطة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأنها “تحظى بدعم البيت الأبيض”.
تصريحات سموتريتش
أكد سموتريتش في مؤتمر الكنيست حول “ريفييرا غزة” أن لديه “دعماً كبيراً من رئيس الولايات المتحدة لتحويل غزة إلى قطاع مزدهر، مدينة منتجع مع فرص عمل”. كما ادعى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ييال زامير يؤيد فكرة “الضم الأمني”.
السياق التاريخي والقانوني
اتفاقية وقف إطلاق النار السابقة
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير 2025, وكان من المفترض أن يستمر على ثلاث مراحل تشمل تبادل الأسرى وانسحاب إسرائيل من غزة. لكن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في 18 مارس 2025 بعد تعثر المفاوضات.
انتهاكات القانون الدولي
تشكل خطة الضم المقترحة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي, حيث حذرت منظمة العفو الدولية من أن أي محاولة لضم الأراضي ونقل الفلسطينيين قسراً ستشكل جريمة حرب. كما أن الضم يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحكم محكمة العدل الدولية.
الوضع الإنساني المتدهور
أزمة إنسانية متفاقمة
يواجه سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أزمة إنسانية كارثية, حيث يعيش 90% منهم في ظروف نزوح داخلي. وبحسب الأمم المتحدة, فإن 470 ألف شخص في غزة يواجهون المجاعة, أي 22% من السكان.
منع المساعدات الإنسانية
رغم السماح بدخول بعض المساعدات مؤخراً، إلا أن الكميات تبقى “ملعقة شاي من المساعدات عندما هناك حاجة لفيضان من المساعدات” بحسب الأمين العام للأمم المتحدة. فمن أصل 400 شاحنة تم تطهيرها للدخول، تمكنت 115 شاحنة فقط من توزيع إمداداتها.
ردود الأفعال والمواقف
الموقف الفلسطيني
رفضت حماس التهديدات الإسرائيلية، مؤكدة التزامها بشروط اتفاق وقف إطلاق النار الأصلي والمطالبة بانسحاب إسرائيل الكامل من غزة. كما أعلنت الحركة أنها تتعامل بـ”مسؤولية عالية” مع المقترحات المقدمة من الوسطاء.
المعارضة الدولية
واجهت خطة الضم إدانة دولية واسعة, حيث عبر الاتحاد الأوروبي عن استعداده لمراجعة اتفاقية التجارة مع إسرائيل. كما فرضت بريطانيا وحلفاؤها عقوبات على سموتريتش وبن غفير بسبب “تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين”.
التحذيرات من التصعيد
حذرت هآرتس من أن تهديد إسرائيل بضم أراضٍ في غزة “من شأنه أن يدخلها في صدام مباشر مع المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة”. ورجحت الصحيفة أن خطوة كهذه قد تشعل موجة اعترافات بالدولة الفلسطينية وفرض عقوبات على إسرائيل.
التطورات الحالية والمستقبلية
مصير المفاوضات
بينما تستمر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً, تبقى المفاوضات في طريق مسدود بسبب الخلافات حول انسحاب القوات الإسرائيلية وضمانات وقف الحرب نهائياً.
الضغوط على حماس
يواصل الرئيس ترامب الضغط على حماس للموافقة على الاتفاق، محذراً من أن “الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءاً” في حال الرفض. لكن حماس تشترط ضمانات دولية لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل الكامل.
