ترأس وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود ، ووزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، مؤتمرًا حول فلسطين وحل الدولتين في الأمم المتحدة،
حضّت 17 دولة، بينها السعودية وقطر ومصر، حركة حماس على تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
ودعا “إعلان نيويورك” الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولتا رئاسة المؤتمر وأيّدته 15 دولة أخرى (بينها البرازيل وكندا وتركيا والأردن وقطر ومصر والمملكة المتحدة) وأيضاً الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد “حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني استناداً إلى حل الدولتين”.
وأكد الإعلان التزام الدول باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنياً وغير قابلة للإلغاء من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.
في هذا السياق، شدّدت هذه الدول على أن “الحكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصراً، مع الدعم المناسب”، وأنه “يجب انسحاب إسرائيل من قطاع غزة… وعلى حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية”.
من جهة أخرى، دعت الدول الـ17 إلى دخول بلا عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تهدّده المجاعة، رافضةً “استخدام الجوع وسيلة للحرب”، كما عبّرت عن دعمها لـ”نشر بعثة دولية موقتة لإرساء الاستقرار” في غزة.
وستكون هذه البعثة مكلّفة خصوصا حماية السكان المدنيين، و”دعم عملية نقل المسؤوليات الأمنية” إلى السلطة الفلسطينية وتوفير “ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة” وقف إطلاق نار مستقبلي.
وبينما أدان الإعلان هجمات إسرائيل “ضد المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع”، فقد أدان أيضاً الهجمات التي ارتكبتها حماس “ضد المدنيين”
