أعلنت زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، في تجمع جماهيري حاشد في العاصمة الإيطالية روما يوم الخميس، أن الجماعة المعارضة في المنفى ملتزمة بـ”الإطاحة المسلحة بالنظام الإيراني” وتأسيس دولة ديمقراطية وغير نووية في إيران، مؤكدة أن “التغيير في طهران لن يأتي من الخارج، بل من الشعب والمقاومة المنظمة”.
وقالت رجوي في كلمتها خلال المؤتمر الذي حمل عنوان “لا حرب، لا تسوية – التغيير من قبل الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة”:
“إن حل تغيير هذا النظام يكمن في أيدي الشعب والمقاومة الإيرانية. بإسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة، ستتجه إيران نحو الديمقراطية، وسيتم تجنب حرب إقليمية كبرى”.
وشددت على أن “إيران المستقبلية ستكون حرة، غير نووية، بلا إعدامات، بلا حجاب إلزامي، بلا دين مفروض، وبلا حكومة استبدادية”.
وقد قاطع الحاضرون الخطاب مرارا بشعارات حماسية، ولوح العديد منهم بأعلام وأوشحة تحمل ألوانا موحدة (الأحمر والأبيض)، في مشهد يعكس التنظيم والتعبئة داخل صفوف المعارضين للنظام.
قيادات دولية تشارك ودعم غربي متزايد
شارك في التجمع عدد من الشخصيات السياسية الغربية البارزة، من بينهم رودي جولياني (عمدة نيويورك السابق)، وجيمس كليفرلي (وزير الخارجية البريطاني السابق)، وشارل ميشيل (الرئيس السابق للمجلس الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا الأسبق)، حيث أعربوا عن دعمهم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وانتقدوا “نهج القمع والعنف الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية”.
تصاعد الإعدامات في إيران وردود الفعل المعارضة
جاء المؤتمر بعد أيام من إعلان إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق عضوين في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بتهم شملت “التمرد المسلح” و”الفساد في الأرض” و”جمع معلومات سرية”. وقد نددت مريم رجوي بهذه الإعدامات، واعتبرتها دليلا على “عجز النظام وخوفه من تصاعد المقاومة الشعبية”.
وقالت: “نعقد هذا التجمع في وقت أظهرت فيه الديكتاتورية الدينية، بإعدامها للمقاتلين البطلين بهزاد إحساني ومهدي حسني، عجزها أمام الشعب والمقاومة المنظمة. لم ينحنوا قط، وقالوا لا للجلاد”.
ووصفت منظمة العفو الدولية محاكمات الرجلين بأنها “جائرة للغاية”، محذرة من تزايد الإعدامات “السرية” وتصاعد القمع السياسي في إيران. ووفقا لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 901 شخصا في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.
تصاعد نشاط المعارضة في الخارج
يشكل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مظلة تضم قوى معارضة إيرانية في الخارج، وأبرزها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي انتقلت قيادتها من العراق إلى باريس وألبانيا، حيث منح حوالي 2500 عضو حق اللجوء منذ 2013، في ظل حظر رسمي على أي نشاط سياسي داخل الأراضي الألبانية.
وتأتي هذه التطورات في ظل التوتر الإقليمي المتزايد، لا سيما بعد الحرب التي اندلعت الشهر الماضي بين إيران وإسرائيل واستمرت 12 يوما، ما دفع عدة أطراف معارضة إيرانية إلى الدعوة لتسريع التحرك من أجل “إنهاء حكم الجمهورية الإسلامية”.
وكان الأمير رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، قد دعا هو الآخر في مؤتمر في ميونيخ، إلى وحدة المعارضة، قائلا إن “سقوط الجمهورية الإسلامية يمكن أن يؤدي إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط”.
السياق السياسي:
يشير هذا التحرك المكثف إلى تصاعد التعبئة السياسية في أوساط المعارضة الإيرانية، مع تزايد الضغوط الدولية على النظام في طهران بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وتدخلاته الإقليمية.
كما يكشف عن رغبة متنامية في تصعيد المواجهة خارج الأطر التقليدية، عبر التلويح بالمقاومة المسلحة وتنظيم الجاليات الإيرانية في الخارج.
