تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية التحقيق في عدد من البلاغات الرسمية المقدمة ضد مجموعة من البلوجرز والنشطاء على تطبيق “تيك توك”، بعد اتهامهم بنشر محتوى يخالف القيم والأخلاق العامة، ويتضمن ألفاظا وإيحاءات مسيئة للذوق العام والمجتمع، فضلا عن استغلال الأطفال والتربح من المشاهدات.
بلاغات ضد بلوجرز بارزين
أبرز الأسماء التي وردت في التحقيقات تشمل البلوجرز: شاكر محظور، نعمة أم إبراهيم، منار ميكب، لوشة، سلمى الرحالة، وآخرين. وتقوم جهات الرصد التابعة لوزارة الداخلية بفحص مقاطع الفيديو التي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد مدى مخالفتها للقانون.
المستشار أشرف فرحات، المحامي ومؤسس حملة “تطهير المجتمع”، أكد في تصريحات إعلامية أنه تقدم بعدة بلاغات رسمية ضد هؤلاء البلوجرز، مشيرا إلى أن المحتوى الذي يقدمونه “يعد خروجا صارخا على قيم الأسرة المصرية، ويتضمن مواد غير أخلاقية ومشاهد تحريضية على الانفلات السلوكي”.
حملة توقيفات تطال أسماء شهيرة
وفي تطور لافت، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من صانعي المحتوى، من أبرزهم:أم مكة، أم سجدة، مروة بنت مبارك، مداهم، سوزي الأردنية، علياء قمرون وغيرهم
وذلك بتهم تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء، الإساءة للأخلاق العامة، استخدام الأطفال بشكل غير لائق في الفيديوهات، والتربح من محتوى غير مشروع على منصات التواصل.
“نعمة أم إبراهيم” تحت المتابعة مجددا
وتعد البلوجر “نعمة أم إبراهيم” من أبرز الحالات المثيرة للجدل، حيث تم التحرك ضدها قانونيا للمرة الثانية بعد توثيق مقاطع فيديو وصفها المستشار فرحات بـ”المحتوى المقزز” الذي يهدف لاستغلال الأطفال، وكسب المال من خلال ترويج مقاطع تثير الجدل والانقسام المجتمعي.
دور المجتمع… وتفاعل الجهات الرسمية
أشار فرحات إلى أن هناك دعما مجتمعيا متزايدا لحملات التبليغ عن المحتوى غير الأخلاقي، مطالبا المواطنين باستخدام خاصية “الإبلاغ” المتاحة على تيك توك وفيسبوك، بالإضافة إلى توثيق المقاطع ووسمها لإيصالها بسرعة إلى وحدات الرصد بوزارة الداخلية.
كما أوضح أن النيابة العامة خصصت خطوطا ساخنة وأرقاما لتلقي بلاغات جرائم الإنترنت، ويتم التعامل مع هذه البلاغات بسرعة وجدية تامة.
خلفية قانونية
وتنص القوانين المصرية على معاقبة من يثبت تورطهم في نشر مواد تحرض على الفسق والفجور أو تنتهك القيم الأسرية بالحبس أو الغرامة، بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري.
