تحالف “صمود” يطلق نداءً لتصنيف المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كمنظومة إرهابية

أطلق التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، نداءً رسمياً للعمل الجماهيري والسياسي والإعلامي والقانوني والدبلوماسي من أجل تصنيف حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية السودانية وواجهاتهما كمنظومة إرهابية على المستويين المحلي والدولي، وحظرهما بالدستور والقانون، وتجريم الانتماء إليهما.

دعوة لتحرك شامل

يأتي هذا النداء في إطار تحرك سياسي واسع من قِبل تحالف “صمود”، الذي يضم أكثر من 58 مكوناً سياسياً ومهنياً ومدنياً، تشمل أحزاباً سياسية وتنسيقيات مهنية ولجان مقاومة ومنظمات مجتمع مدني. ويرى التحالف أن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية يتحملان المسؤولية عن “الخراب الذي لحق بالسودان خلال العقود الماضية”، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتفكيك الدولة، ونهب الموارد، وإشعال الحروب الأهلية، وعرقلة التحول الديمقراطي.

مطالبات بحظر التنظيم

دعا التحالف إلى حظر التنظيمين دستورياً وقانونياً وتجريم الانتماء إليهما، مؤكداً أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية لإغلاق صفحة “التنظيمات التي مارست العنف والتطرف واستغلت الدين غطاءً للسلطة والفساد”. وأشار البيان إلى أن ما وصفه بـ”فلول النظام البائد” لا يزالون يشكلون تهديداً ملموساً لاستقرار البلاد، من خلال نشاطهم الإعلامي والاقتصادي، ومحاولاتهم التغلغل في مفاصل الدولة.

خلفية تاريخية للحركة الإسلامية السودانية

تأسست الحركة الإسلامية في السودان في أربعينيات القرن العشرين، وتعد امتداداً فكرياً لجماعة الإخوان المسلمين. بدأ النشاط الفعلي للإخوان في السودان من خلال جمال الدين السنهوري، وهو شاب سوداني كان تلميذاً مقرباً من حسن البنا.

شهدت الحركة تطورات تنظيمية وفكرية كثيرة منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث تأسست “جبهة الميثاق الإسلامي” التي ضمت الإخوان المسلمين وأنصار السنة والطريقة التيجانية مطالبين بدستور إسلامي. في أبريل 1969 انتخب المؤتمر العام للجماعة حسن الترابي أميناً عاماً لها، ثم تولى منصب النائب العام للسودان من 1979 إلى 1982.

وصول الحركة للسلطة

في 30 يونيو 1989، قام العميد عمر البشير بانقلاب عسكري على حكومة الصادق المهدي، وجاء بالإسلاميين للحكم، ومن ثم تحول الاسم من “الجبهة الإسلامية” إلى “حزب المؤتمر الوطني” في 1991. تميزت الحركة الإسلامية السودانية بأنها الوحيدة بين حركات الإسلام السياسي في العالمين العربي والإسلامي التي وصلت إلى السلطة واستحوذت على مؤسساتها، وفرضت هيمنتها بحكم منفرد وسلطة خالصة لمدة ثلاثين عاماً.

اتهامات بدور في الحرب الحالية

يتهم تحالف “صمود” الحركة الإسلامية بتحمل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع في البلاد، “لإنكارها التعدد والتنوع في السودان، وقيامها بتقسيم البلاد، وارتكاب إبادة جماعية في دارفور، وزرع بذور تفتيت تمظهرت في الحرب الجارية الآن”. كما تشير الاتهامات إلى دور الحركة الإسلامية في إشعال وتوجيه مسار الحرب الجارية منذ 15 أبريل 2023، بهدف العودة إلى السلطة التي فقدتها بثورة ديسمبر 2019.

محاولات العودة للسلطة

أعلنت الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني دعمهما المطلق للجيش في حرب 15 أبريل 2023. وتشير التقارير إلى عودة وجوه قيادية من الحركة وإعادة تعيين كوادرها البارزة في مناصب الدولة التي فقدتها، بعد أن تمكنت من العودة منذ انقلاب الجنرال البرهان في أكتوبر 2021.

تفكيك النظام السابق

في 28 نوفمبر 2019، أجاز المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان قانون “تفكيك نظام الإنقاذ”، الذي قضى بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته وأصوله لصالح الحكومة، وحل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له. كما نص القانون على العزل السياسي لرموز النظام بمنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

عقوبات دولية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023 عقوبات على الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية علي كرتي، لدوره في تقويض جهود السودان لإقامة حكم مدني وديمقراطي والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن كرتي “قاد الجهود التي استهدفت إحباط تقدم السودان نحو تحول ديمقراطي كامل”.

موقف التحالف من الحرب

يؤكد تحالف “صمود” موقفه الرافض للحرب، محذراً من أنها “ستمزق البلاد وتهدد الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي”. ويدعو التحالف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح مسارات توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، على أن تترافق الجهود والمساعدات الدولية والإقليمية مع عملية سياسية شاملة تخاطب جذور الأزمة.

دعوة للمجتمع الدولي

طالب التحالف مؤسسات الدولة، والمجتمع الإقليمي والدولي، بدعم هذه الخطوة التاريخية التي تهدف إلى حماية مستقبل السودان وإرساء أسس العدالة والسلام المستدام. ويأتي هذا النداء في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وبناء نظام سياسي يضمن الديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان.