تعرضت الدول الأوروبية التي تأمل في محاكاة الممارسة الإيطالية المثيرة للجدل المتمثلة في إرسال بعض طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم في البحر، إلى مراكز ترحيل في الخارج لانتكاسة من المحكمة العليا الأوروبية.
الجمعة، قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه بينما لا يزال بإمكان إيطاليا استخدام المراكز التي تديرها في مدينتي شينغين وغيادر الألبانيتين، يجب فحص الأشخاص الذين يمكن إرسالهم إلى هناك بدقة أكبر لضمان عدم إعادة طالبي اللجوء إلى أوضاع خطيرة في بلدانهم الأصلية.
وأكدت المحكمة أنه لا يمكن اعتبار بلد المنشأ “آمنًا” إلا بعد “خضوعه لمراجعة قضائية فعالة”، وأنه يجب أن يكون البلد آمنًا بشكل واضح لجميع سكانه، بمن فيهم الفئات الضعيفة أو المهمشة.
من شبه المؤكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية سيؤثر على لوائح اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل، وهي مُصممة للسماح للدول الأعضاء بإنشاء قوائمها الخاصة بالدول “الآمنة” لتسريع عملية اللجوء والاستعانة بأطراف خارجية.
تشمل قائمة الاتحاد الأوروبي، التي يُقصد بها أن تكون دليلاً إرشاديًا، بنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس، على الرغم من تحذير نشطاء حقوق الإنسان من أن هذه الدول ليست آمنة لجميع من يعيشون فيها.
قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها في يوليو/تموز: “تعتبر قائمة الاتحاد الأوروبي المقترحة لـ”دول المنشأ الآمنة” دولًا معينة آمنة”، وسيصل إليها “20% أو أقل من المتقدمين بطلبات الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي. ويُعترف بهم كلاجئين”، لافتة أن “هذه الأماكن في الواقع ليست آمنة للجميع”.
يأتي قرار محكمة العدل الأوروبية – الذي استند إلى قضيتي طالبي لجوء بنغلاديشيين احتُجزا في ألبانيا، لكنهما جادلا بأن العودة إلى بنغلاديش غير آمنة – في الوقت الذي أعربت فيه عدة دول أوروبية عن اهتمامها بتطوير خطط ترحيل خاصة بها، على غرار الشراكة الإيطالية الألبانية.
في حين أن بعض الدول اعتبرت هذه الشراكة، وهي استثمار بملايين من اليورو في مراكز احتجاز و”مراكز عودة” في دولة خارج الاتحاد الأوروبي، نموذجًا ناجحًا محتملًا، فقد وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة باري أن الخطة الإيطالية كلّفت البلاد حتى الآن أكثر من 74.2 مليون يورو (حوالي 86 مليون دولار).
وصفت الدراسة هذه الخطة بأنها “الأداة الأكثر تكلفةً ولاإنسانيةً وعديمة الفائدة في تاريخ سياسات الهجرة الإيطالية”.
مع ذلك، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي آنذاك شارل ميشيل، بالاتفاقية التاريخية التي أبرمتها إيطاليا عام 2023. وفي مايو/أيار 2024، أقرّ الاتحاد الأوروبي مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تبسيط نهج أوروبا في إدارة الهجرة واللجوء، لا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين مما يُسمى بالدول “الآمنة”.
وتنص الإصلاحات على إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى تخفيف العبء عن الدول التي استقبلت تاريخيًا أكبر عدد من طالبي اللجوء من بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.
ويبقى أن نرى ما إذا كان حكم محكمة العدل الأوروبية هذا سيثني عن تطوير مراكز الاحتجاز.
وانتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني قرار المحكمة ووصفته بأنه قصير النظر، قائلة إنه “يضعف سياسات مكافحة الهجرة غير الشرعية الجماعية وحماية الحدود الوطنية”.
قالت: “هذا تطورٌ ينبغي أن يُثير قلق الجميع – بما في ذلك القوى السياسية المُبتهجة اليوم بالحكم – لأنه يُقلّص أكثر فأكثر نطاقَ الحكومات والبرلمانات المحدود أصلًا لتنظيم وإدارة الهجرة”.
في غضون ذلك، يقبع في مراكز الاحتجاز الإيطالية بألبانيا، قرابة اثني عشر شخصًا من دول تُعتبر آمنة، بما في ذلك مصر وبنغلاديش.
