أعلنت مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل الأردنية، أن عدد العمال الأجانب المخالفين الذين صدرت بحقهم قرارات تسفير خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ 4379 عاملا، في إطار حملات التفتيش ومتابعة أوضاع العمالة الوافدة في المملكة.
وبحسب التقرير الصادر عن المديرية، فقد تم إصدار 173 قرار تسفير مكتبي بحق عمال غير أردنيين خلال نفس الفترة، فيما تم إلغاء قرارات التسفير بحق 327 عاملا بعد دفع الغرامات المالية المترتبة عليهم.
كما ألغيت قرارات ترحيل بحق 194 عاملا وافدا استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7/2020، في حين تم الإفراج عن 50 عاملا آخرين بعد حصولهم على كفالة قانونية.
وتنص المادة 12 من قانون العمل الأردني على أحقية وزير العمل في إصدار قرار بتسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، مع حظر إعادة استقدام العامل المبعد لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التسفير.
وفيما يتعلق بالاعتراضات، سجلت الوزارة 47 اعتراضا على قرارات أو إجراءات مفتشي العمل خلال نفس الفترة.
وكان وزير العمل خالد البكار قد أعلن في نوفمبر الماضي عن إجراءات تنظيمية جديدة للعمالة الوافدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات لأصحاب العمل وتمكينهم من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة شريطة تصويب أوضاعها وفق أحكام قانون العمل.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الأردنية لتنظيم سوق العمل، ومواجهة ظاهرة العمالة غير القانونية، بما يحقق التوازن بين الحاجة للعمالة الوافدة وتنظيمها بما يتفق مع المصلحة الوطنية.
