بشكل رسمي، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرابع من أغسطس 2025 على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار القديم، لينهي بذلك عقود الإيجار القديمة تدريجيًا ويعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. هذه الخطوة جاءت بعد سنوات من الجدل المجتمعي، وتعكس مساعي الدولة لإعادة التوازن للقطاع العقاري وإنهاء حالة الجمود التي سادت السوق لعقود سابقة.
أبرز نقاط القانون الجديد:
تطبق فترة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمة: سبع سنوات للوحدات المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، وخمس سنوات أيضًا للأشخاص الاعتبارية (كالشركات والجمعيات).
بعد انتهاء الفترات الانتقالية، يُلزم المستأجرون بإخلاء الوحدة وردّها للمالك، ويحق للمالك اللجوء للقضاء لطرد الممتنع عن التنفيذ دون تأخير.
إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل تصاعدي: حُدد الحد الأدنى للإيجار بين 250 و1000 جنيه حسب نوع المنطقة، مع زيادة سنوية 15% خلال سنوات الانتقال لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون، ثم تخضع جميع العقود الجديدة للقانون المدني والاتفاق المباشر بين الطرفين.
إلغاء جميع القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم فور انتهاء الفترات الانتقالية، وبدء العمل بشكل كامل بالقوانين الجديدة.
يستثني القانون الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، حيث تبدأ العلاقة الإيجارية الجديدة في مارس 2026 وتستمر حتى حلول أجلها ثم يتم إنهاؤها أيضًا.
التحديات والتوقعات:
التحدي الأكبر في تنفيذ القانون الجديد هو نقص بيانات دقيقة عن العقارات المعنية بتعديلات الإيجار القديم، ما يفرض ضرورة تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق حسب التميّز والسعر.
خبراء القانون يرون أن التشريع يمثل بداية لتصحيح التشوهات التاريخية في القطاع العقاري، لكنه يحتاج لمتابعة تنفيذية لضمان العدالة وحماية الحقوق لكلا الطرفين، خاصة مع المخاوف من إساءة الاستخدام أو تأجيل التنفيذ.
القانون الجديد يفتح صفحة حاسمة في مستقبل العقارات والإيجارات في مصر، متوقعاً موجة من التغيرات في سوق السكن وحقوق الملكية على مدار السنوات المقبلة.
