يشهد المشهد الحكومي في مصر نشاطًا مكثفًا مع إعلان الحكومة عن سلسلة من القرارات الهامة التي تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، في إطار مواصلة العمل على دعم الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم
تعديل الحد الأدنى للأجور: أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليصبح كالتالي: الدرجة الممتازة 13,500جنيه شهريًا، العالية 11,250جنيهًا، مدير عام 10,250جنيهًا، الأولى 8,500جنيه، الثانية 8,000جنيه، الثالثة 7,750جنيهًا، الرابعة 7,000جنيه، الخامسة 7,250جنيهًا، السادسة 7,000جنيه شهريًا.
حملة أوكازيون تخفيض الأسعار: بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، تم الإعلان عن بدء أوكازيون شامل في 4 أغسطس، مع التزام كل القطاعات التجارية والصناعية بتقديم تخفيضات حقيقية للمستهلكين في أسعار السلع الأساسية، وتأكيد دور الغرف الصناعية والتجارية بهذا الصدد في دعم استقرار الأسواق.
إطلاق مشروعات جديدة وتخصيص أراضٍ للتنمية: وافق مجلس الوزراء على تخصيص بعض الأراضي التابعة لوزارة الزراعة وبعض الهيئات لمشروعات تنموية وخدمية، منها مشروعات جديدة في مجالات الصناعة والخدمات، ومراكز لوجستية لدعم سلاسل الإمداد ومشروعات التوسع في محافظة الجيزة.
دعم القطاع الطبي وتحسين بيئة العمل للأطباء: أُقرت زيادة تعويض مخاطر المهن الطبية، وضُمّت الفئات الجديدة لصندوق تعويض المخاطر، إضافةً إلى نقل تبعية مستشفى الخارجة لأغراض التدريب الجامعي وتطوير البنية الطبية في بعض المحافظات.
تطوير منظومة الضرائب الإلكترونية: وافق المجلس على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتطوير المنظومة الإلكترونية للفاتورة والإيصال الضريبي، ما يعكس توجّه الدولة لتوسيع التحول الرقمي وتحقيق الشفافية.
دعم الطاقة المتجددة: تم تخصيص أراضٍ جديدة لصالح مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمدينة دمياط، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
تواصل الحكومة المصرية، من خلال هذه الباقة من القرارات، السير بخطوات ثابتة نحو تحقيق تطلعات الشارع المصري في تحسين الحياة ودعم الاقتصاد الوطني، وسط مراقبة واسعة من الخبراء والرأي العام لمسار تطبيق هذه السياسات وتأثيرها العملي على مختلف شرائح المجتمع.
