وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، ما يجري في قطاع غزة بأنه “مذبحة”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ما يحدث لا يرقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”. جاءت تصريحات تاياني خلال مقابلة إذاعية صباح يوم الاثنين، حيث قدم موقفًا حذرًا من التطورات المأساوية في القطاع، مؤكدًا رفض بلاده لأية نوايا ترمي إلى تهجير السكان أو فرض حلول قسرية.
وقال الوزير الإيطالي: “في قطاع غزة تجري مذبحة”، موضحًا أن “الإبادة الجماعية تعني القضاء على جميع الفلسطينيين، لكنني لا أعتقد أن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى القضاء الممنهج عليهم”، بل رجّح أن تكون هناك “فرضية إجبارهم على الرحيل”، وهو ما وصفه بـ”الأمر غير المقبول على الإطلاق”.
ورغم تفريقه بين المفهومين من الناحية القانونية والسياسية، أكد تاياني أن “ما يحدث في غزة بالتأكيد غير مقبول وغير إنساني”، مشددًا على ضرورة وقف العنف والسعي لحل سياسي يعيد الاستقرار إلى المنطقة.
وفي إطار الجهود الدولية، أعلن تاياني دعم الحكومة الإيطالية الكامل لمبادرة إعادة إعمار غزة التي طرحتها مصر وعدد من الدول العربية، معتبرًا أن المسار الإنساني وإعادة الإعمار يجب أن يكونا جزءًا أساسياً من أي تسوية مستقبلية.
بين الموقف الأخلاقي والالتزام الدبلوماسي
تصريحات تاياني تعكس توازنًا حذرًا في الموقف الإيطالي: إدانة واضحة لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، دون الوصول إلى تبني مصطلحات قد تقود إلى تداعيات قانونية أو سياسية ضد إسرائيل. ويبدو أن روما تسعى إلى الحفاظ على علاقاتها الإقليمية، مع البقاء ضمن الخط الأوروبي الداعم لحل الدولتين ورفض التهجير القسري.
تصنيف ما يجري على أنه “مذبحة” دون وصفه بـ”الإبادة الجماعية” يضع إيطاليا في موقع وسط بين الأصوات الأوروبية التي بدأت تستخدم لهجة أكثر حدة تجاه إسرائيل، وتلك التي لا تزال تلتزم بدعم كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية تحت مظلة “حق الدفاع عن النفس”.
وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الأحداث على الأرض، يظل الموقف الإيطالي محكومًا بحسابات داخلية وخارجية، خصوصًا في ظل تصاعد الأصوات الحقوقية والإنسانية المطالِبة بوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة للمساعدات.
