في خطوة تاريخية مؤثرة على ملايين المصريين، دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 ونشره في الجريدة الرسمية. هذا القانون يضع نهاية تدريجية لعقود الإيجار التي استمرت لعقود، ويبدأ العد التنازلي لفسخ العقود بمواعيد محددة ونهائية.
المواعيد النهائية: جدول زمني واضح لإنهاء العقود
العقود السكنية
تنتهي جميع عقود الإيجار للوحدات السكنية نهائياً في 5 أغسطس 2032، أي بعد 7 سنوات كاملة من بدء تطبيق القانون.
العقود غير السكنية
تنتهي عقود إيجار المحلات والمكاتب والعيادات في 5 أغسطس 2030، أي بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.
وحسب القانون، بدأ العد التنازلي لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر رسمياً من اليوم، مما ينهي عقوداً من الجدل حول هذا الملف الشائك.
ثورة في القيم الإيجارية: نظام التصنيف الجديد
المرحلة الانتقالية المؤقتة (سبتمبر – نوفمبر 2025)
يلتزم جميع المستأجرين بدفع 250 جنيه شهرياً كقيمة مؤقتة لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل، بينما تعمل لجان الحصر على تصنيف المناطق.
الزيادة السنوية المستمرة
ينص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة طوال الفترة الانتقالية.
لجان الحصر: آلية تحديد التصنيف
معايير التصنيف
تعتمد لجان الحصر، التي يشكلها المحافظون، على معايير محددة لتصنيف المناطق:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
مستوى البناء: نوعية مواد البناء والمساحات المتوسطة للوحدات
المرافق العامة: المياه والكهرباء والغاز والاتصالات
البنية التحتية: شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية
القيمة الضريبية: للعقارات في المنطقة وفقاً لقانون الضريبة العقارية
حالات الإخلاء الفوري قبل انتهاء المدة
الحالات الاستثنائية
حدد القانون حالتين تتيحان للمالك طلب إخلاء فوري من قاضي الأمور الوقتية:
إغلاء الوحدة أكثر من عام: إذا ثبت ترك المستأجر المكان مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع
امتلاك وحدة بديلة: إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض
الإجراءات القانونية
في هذه الحالات، يمكن للمالك التقدم مباشرة لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد فوري، مع عدم وقف التنفيذ لمجرد رفع دعوى موضوعية.
الأرقام والإحصائيات
وفقاً لبيانات وزارة الإسكان، تم رصد 238,109 وحدة سكنية بديلة موزعة كالتالي:
110,082 وحدة نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية
128,027 وحدة نفذتها جهات أخرى بأنماط مختلفة
2,200 فدان أراضي إضافية تصلح لإنشاء وحدات جديدة.
أثار القانون انتقادات من قوى سياسية تخشى من تأثيره على الفئات الضعيفة، حيث أكد زهدي الشامي أن القانون سيترك تأثيرات كبيرة على حياة المستأجرين خلال الشهور والسنوات القادمة.
