أصدر اتحاد العشائر العربية في لبنان يوم الاثنين 4 أغسطس 2025 بياناً مهماً أكد فيه التمسك الكامل بسيادة لبنان وبناء دولة سيدة وحرة وعربية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جذرية وتحديات أمنية واستراتيجية مصيرية.
جاء في البيان الذي وقع عليه اتحاد العشائر العربية أن “الاتحاد يعمل جنباً إلى جنب مع شركائه في الوطن من أجل تحقيق هذا الهدف، منذ انطلاقة ثورة الأرز وحتى اليوم”، مؤكداً على الدور التاريخي للعشائر العربية في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.
التأكيد على دور الجيش اللبناني الحصري
شدد البيان على تمسك الاتحاد بسيادة لبنان وحرصه على تحصين مؤسساته الشرعية، مؤكداً على أن الجيش اللبناني هو المؤسسة العسكرية الوحيدة التي يجب وضع كل الإمكانات في خدمتها لضمان أمن الوطن والمواطنين.
“ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط، من أجل إقامة دولة عادلة تحفظ كرامة المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية”
– بيان اتحاد العشائر العربية في لبنان
يأتي هذا الموقف في سياق الجهود الحكومية الجارية لاستعادة السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية، حيث تمكن الجيش اللبناني من استلام مواقع عديدة كانت تحت سيطرة التنظيمات الفلسطينية خارج المخيمات، وذلك ضمن خطة شاملة لحصر السلاح بيد الدولة.
الالتزام بالشرعية الدستورية والدولية
دعا الاتحاد إلى الالتزام الكامل بالدستور اللبناني واتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاق الهدنة، مما يعكس التزام العشائر العربية بالإطار القانوني والدستوري للدولة اللبنانية.
كما أكد البيان على رفض أي حرب عبثية لا تخدم مصلحة الوطن، مؤكداً التزامه بمواقف دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، وداعياً العهد الجديد والحكومة اللبنانية إلى مواصلة مساعيها لتحقيق السيادة والاستقرار وبناء مستقبل أفضل لجميع اللبنانيين.
دور العشائر في دعم الاستقرار
يبرز هذا البيان الدور المحوري للعشائر العربية في لبنان في دعم الاستقرار والسلم الأهلي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة. وقد أكد رئيس الاتحاد الشيخ جاسم العسكر في مناسبات سابقة على أن العشائر “تضع كامل ثقتها بالقوى الأمنية اللبنانية وبالجيش اللبناني الباسل في حماية السلم الأهلي”.
وتأتي هذه المواقف في سياق الدور التاريخي للعشائر العربية في دعم الجيش اللبناني، حيث أكد الشيخ ياسين جعفر، أحد وجهاء العشائر، أن “سلاح العشائر كان كل عمره وراء الجيش اللبناني وأنصار الجيش اللبناني في كل المواقف”.
السياق الإقليمي والتحديات الأمنية
يصدر هذا البيان في ظل تحولات جذرية تشهدها المنطقة، حيث تسعى الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام إلى استعادة السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة.
“2025 يجب أن تكون السنة التي توضع فيها جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة“
– الرئيس اللبناني جوزيف عون
وقد أكد الرئيس عون أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار المباشر وليس من خلال الضغط الخارجي أو المواجهة الداخلية.
التحديات المستقبلية
تواجه الحكومة اللبنانية تحديات كبيرة في تنفيذ خطة حصر السلاح، خاصة مع رفض حزب الله القاطع لأي مطالب بنزع سلاحه، حيث أكد الأمين العام للحزب نعيم قاسم أن “سلاح حزب الله ضروري للدفاع عن السيادة الوطنية اللبنانية”.
في المقابل، تحظى الجهود الحكومية بدعم واسع من القوى السياسية والاجتماعية اللبنانية، بما في ذلك العشائر العربية التي تمثل مكوناً مهماً في النسيج الاجتماعي اللبناني، خاصة في مناطق البقاع والشمال والجنوب.
الدور الدولي والإقليمي
تحظى جهود الحكومة اللبنانية بدعم دولي واضح، حيث تواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل تنفيذ خطة نزع السلاح، بينما تركز فرنسا على تقديم الدعم التقني والاستشاري للجيش اللبناني في إطار عملية استعادة السيادة.
كما تلعب الأمم المتحدة دوراً مهماً في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي يشمل انسحاب جميع المقاتلين المسلحين من جنوب لبنان وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المنطقة.
يأتي بيان اتحاد العشائر العربية كخطوة مهمة في بناء إجماع وطني حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مما يعزز من فرص نجاح الحكومة اللبنانية في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الذي يشكل حجر الزاوية في بناء الدولة القوية والسيدة.
