وجهت السلطات الإيرانية اتهامات إلى حسن يونسي محامٍ وناشط سياسي، نجل علي يونسي، وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي، بدعم إسرائيل.
وأفاد المحامي والناشط السياسي حسن يونسي عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” (Twitter سابقًا) أن المدعي العام في طهران وجّه له تهمة “تعزيز” أو “دعم” إسرائيل، إضافة إلى تهم أخرى تشمل “نشر الأكاذيب” و”القيام بدعاية ضد النظام” من خلال محتوى قام بنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا الاتهام بناءً على شكوى تقدّمت بها إحدى المؤسسات الأمنية في الجمهورية الإسلامية، ليتم بناء عليها استدعاؤه من قبل فرع التحقيق في مكتب المدعي العام للثقافة والإعلام في طهران، حيث خضع لاستجواب رسمي.
تطورات سابقة:
وفي مايو 2024 تم استدعاء حسن يونسي إلى الفرع السابع لمكتب المدعي العام للمنطقة 33 بطهران، إلى جانب مجموعة من المحامين، في إطار تحقيقات مشابهة.
وفي نوفمبر 2023 أُلقي القبض على يونسي برفقة المحامي مصطفى نيلي في مطار مهرآباد بطهران.
ونُقل الاثنان إلى الجناح الثاني (أ) التابع لجهاز استخبارات الحرس الثوري في سجن إيفين حيث خضعا للاستجواب.
وفي ديسمبر 2023 أُفرج عنهما بكفالة بعد قرابة شهر من الاعتقال.
الانتهاكات القانونية المفترضة:
تشكل الاتهامات الموجهة إلى يونسي، والتي تستند إلى أنشطته السلمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خرقًا صريحًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللتين تضمنان حق الأفراد في التعبير عن آرائهم ونشرها دون تدخل.
الاعتقال والاحتجاز التعسفي:
إن اعتقال يونسي، واحتجازه دون محاكمة عادلة، ومنعه من التواصل مع محامٍ يختاره خلال فترة الاستجواب، يُعد انتهاكًا للمادة 9 من كل من الإعلان العالمي والعهد الدولي، واللتين تحظران الاحتجاز التعسفي وتضمنان حق المتهم في معرفة أسباب اعتقاله وحقه في محاكمة عادلة وسريعة.
ضمانات المحاكمة العادلة:
المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على حق كل فرد في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية محايدة. بينما تشير المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية الإيراني إلى حق المتهم في معرفة التهم الموجهة إليه فورًا، والتمتع بكافة حقوق الدفاع، بما في ذلك الاستعانة بمحامٍ.
