على مدى عقدين تقريبًا، فرض مقاتلو حركة الشباب إجراءات ضريبية عقابية في المناطق الوسطى والجنوبية، مع تنامي ثروات الجماعة المالية بمرور الوقت، حتى في ظل سعي الحكومة إلى سد الثغرات التي يستغلها المسلحون.
إيرادات حركة الشباب
ومن خلال ضرائب سنوية تبلغ حوالي 120 مليون دولار، تمكن مقاتلو حركة الشباب من شراء أسلحة متطورة، بالإضافة إلى ضمان دفع رواتبهم في الوقت المناسب، وسير عملياتهم بسلاسة دون انقطاع كبير.
ونتيجة لذلك، وضعت الحكومة قواعد صارمة بشأن اللوائح المالية، إلى جانب محاربة المسلحين من خلال المعارك العسكرية والنهج الديني، والذي يتضمن عقد ندوات لمناقشة التطرف.
توجهات الحكومة الصومالية
ومن بين أمور أخرى، أنشأت الحكومة الصومالية إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا متينًا. ومن أهم هذه الإصلاحات مراجعة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2016، الذي تم تحديثه ليشمل متطلبات كانت غائبة سابقًا، ويضمن التوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي.
يُعزز القانون المُعدّل سلطة مركز الإبلاغ المالي (FRC)، والمؤسسات المالية، وأجهزة إنفاذ القانون في الكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عنها وملاحقة مرتكبيها، وفقًا لما تُشير إليه وسائل الإعلام الرسمية.
وأنشأت الحكومة الفيدرالية الصومالية استجابة وطنية مُنسّقة لتمويل الإرهاب من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC). وبصفتها الهيئة الرئيسية المسؤولة عن سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلعب اللجنة الوطنية دورًا محوريًا في حماية النظام المالي الصومالي من استغلال الجماعات الإرهابية، وخاصة حركة الشباب.
وفي إطار تنفيذ ولايتها، أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عدة توجيهات عامة تحث المواطنين والمؤسسات المالية على تجنب تقديم الدعم المالي أو المادي للكيانات الإرهابية، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى مركز الإبلاغ المالي (FRC).
وُضعت جهود مُتعمّدة لدعم العمليات المالية لتفكيك البنية التحتية المالية لحركة الشباب من خلال استهداف مصادر الدخل، وحركة الأموال، وآليات التخزين.
مركز الإبلاغ المالي
بفضل جهود منسقة من مركز الإبلاغ المالي (FRC)، والبنك المركزي الصومالي، والمؤسسات المالية، ومقدمي خدمات الاتصالات، أطلقت السلطات حملة وطنية لتعطيل القنوات المالية التي تستغلها الجماعة. وشمل ذلك:
علاوة على ذلك، في مايو 2024، أصدرت الصومال أول إدانات لها في مجال تمويل الإرهاب، مما مثّل إنجازًا تاريخيًا في الانتقال من الاستخبارات المالية إلى الملاحقة القضائية الناجحة. وقد شكّلت هذه الأحكام سابقة قانونية بالغة الأهمية، وأظهرت النضج المتزايد لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الصومال.
جاءت هذه الإدانات نتيجة تنسيق وثيق بين مركز الإبلاغ المالي (FRC)، والوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن (NISA)، والسلطة القضائية، ومكتب النائب العام (OAG)، مما حوّل الاستخبارات المالية المعقدة إلى أدلة قانونية مقبولة.
وقد أدى تطبيق إطار عمل قائم على المخاطر، وتطبيق متطلبات الهوية الوطنية، والتوافق مع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تعزيز الشفافية والرقابة المالية بشكل كبير. وسيكون الاستثمار المستمر في التكنولوجيا، وتنظيم الأصول الافتراضية، والتعاون بين القطاعات أمرًا حيويًا للحفاظ على هذا الزخم.
