في مقاله بصحيفة يسرائيل هيوم، يعرض الصحفي يوآف ليمور انتقادات حادة للتحركات التي يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه تجاه رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي.
ويصف الكاتب تلك التحركات بأنها “تفتقر إلى الذكاء” وتهدف بالأساس إلى تحميل رئيس الأركان المسؤولية عن نتائج الخطة الحكومية بشأن الحرب على غزة – سواء إذا فشلت عند تنفيذها، أو إذا لم تُنفذ أساسًا.
ليـمور يشير إلى أن التصريحات العلنية لبعض الوزراء، التي شددت على وجوب التزام رئيس الأركان الكامل بقرارات الحكومة، ليست إلا استمرارًا لحملة ممنهجة تُدار ضد المؤسسة العسكرية منذ تشكيل الحكومة الحالية.
ويطرح المقال سؤالًا جوهريًا:
هل سيُطيع رئيس الأركان زامير أي قرار حكومي بخصوص مستقبل الحرب، بغض النظر عن تبعاته؟
الإجابة من منظور الحكومة تبدو بسيطة: “الجيش ينفذ”.
لكن وفقًا للكاتب، الحقيقة أكثر تعقيدًا: فدور رئيس الأركان لا يقتصر على تنفيذ التعليمات، بل يتطلب منه التعبير عن موقفه المهني والدفاع عنه – حمايةً للجنود، وللقيم العسكرية، ولمكانة الجيش الدولي.
ليـمور يسرد سلسلة من المواقف التي يجب على رئيس الأركان أن يعبّر عنها إن اقتنع بها، مثل:
إمكانية قتل الأسرى إذا تم تنفيذ خطة معينة.
تهديد حياة عدد كبير من الجنود.
إزهاق أرواح مدنيين فلسطينيين.
خطر ملاحقة جنود إسرائيليين قانونيًا حول العالم.
فرض حظر سلاح على إسرائيل.
الانهيار النفسي لقوات الجيش.
عبء الحكم العسكري الكامل على غزة.
ويُذكّر الكاتب بأن رئيس الأركان ليس موظفًا حكوميًا عاديًا، بل هو أعلى مرجعية عسكرية ومستشار للحكومة، ومن واجبه تقديم موقفه حتى لو رفضته القيادة السياسية، والتي ينبغي أن تقدم مبررات قوية للرأي العام إذا اختارت تجاهله.
نقد الحكومة:
يلفت المقال إلى أن الحكومة، وعلى رأسها نتنياهو، تتهرّب من تقديم تبريرات وتكتفي بإدارة حملة ضد رئيس الأركان، الذي عيّنته بنفسها قبل خمسة أشهر فقط، وكانت قد امتدحته حينها باعتباره “أكثر هجومية” من سلفه – وهو ما أثبته في الملف الإيراني وغزة سابقًا، قبل أن يُعتبر فجأة ضعيفًا وغير جدير بالمنصب بعد أن تباينت مواقفه مع توجهات الحكومة.
ويشير ليمور إلى طموحات بعض المحيطين بنتنياهو لتعيين مستشاره العسكري اللواء رومان جوفمان – على الرغم من افتقاره للخبرة – ليحل مكان رئيس الأركان، على غرار تعيين دافيد زيني في رئاسة الشاباك.
موقف رئيس الأركان:
زامير، وفق المقال، يرى أن إسرائيل فوّتت عدة فرص في الأشهر الماضية للتوصل إلى اتفاق (ولو جزئي) يُعيد الأسرى، ويعتقد أن الاحتلال الكامل لغزة قد يكون كارثيًا – ليس فقط لحماس، بل لإسرائيل نفسها، في ظل اهتزاز وضعها الدولي، والانقسام الداخلي الذي قد يصل إلى تهديد وحدة الجيش.
خاتمة:
ينهي ليمور مقاله بتوصيف الحالة الراهنة بأنها مفترق حاسم:
بعد مرور 669 يومًا على اندلاع الحرب – رقمٌ رمزي يطابق اسم وحدة “669” المختصة بإنقاذ الجنود – فإن الحكومة الإسرائيلية فشلت في إنقاذ الأسرى، وهي الآن تقف أمام قرارات مصيرية، بينما تستمر في إدارة حرب داخلية ضد قادتها العسكريين بدلًا من مواجهة التحديات الأساسية.
