تتزايد التكهنات مؤخرا بشأن احتمال نشوب حرب شاملة في شمال إثيوبيا وعلى الحدود مع إريتريا، في ظل تحركات عسكرية ملحوظة وخطابات تصعيدية من بعض الأطراف.
ورغم هذه المؤشرات، يجمع عدد من المحللين والمتابعين للوضع في القرن الأفريقي على أن تجدد الحرب على نطاق واسع لا يزال احتمالا ضعيفا في المدى القريب، لأسباب تتعلق بالواقع الميداني، والتوازنات السياسية، والضغوط الدولية.
قدرات عسكرية محدودة واستنزاف داخلي
الحكومة الإثيوبية، بقيادة آبي أحمد، لا تملك حاليا الموارد أو الجاهزية لفتح جبهة جديدة في الشمال، في وقت لا تزال قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) تعاني من الاستنزاف الشديد في ولايتي أمهرة وأوروميا. ورغم دعم الميليشيات المحلية، فشلت القوات في إعادة فرض سيطرة فعالة على تلك المناطق.
فتح جبهة شمالية، وخاصة نحو ميناء عصب أو داخل العمق الإريتري، لا يبدو خيارا واقعيا في الوقت الراهن، لا سيما بالنظر إلى التجارب السابقة. ففي صراع عام 2000، ورغم التفوق الجوي الإثيوبي آنذاك، لم تنجح أديس أبابا في السيطرة على ميناء عصب. ومن غير المرجح أن يغامر آبي أحمد بتكرار تلك التجربة في ظل السياق العسكري والسياسي المعقد اليوم.
تيغراي: لا رغبة ولا قدرة على الحرب
من جانب آخر، لا تظهر قيادة تيغراي أي استعداد للعودة إلى ساحة المعركة. فبحسب تقارير موثوقة، تقلصت قوات دفاع تيغراي إلى ما بين 50 و60 ألف جندي فقط، بعد أن كانت تقدر بمئات الآلاف. كما لا توجد مؤشرات على استعداد أو رغبة شعبية داخل الإقليم لخوض صراع جديد، خصوصا في ظل الآثار الكارثية للحرب السابقة التي لم تسفر عن انتصار حاسم لأي طرف.
أما من الناحية السياسية، فإن جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) تستفيد حاليا من موقعها كضحية لعدم تنفيذ بنود اتفاق بريتوريا، خاصة فيما يتعلق بعودة النازحين. اللجوء إلى السلاح سيقوض شرعيتها أمام المجتمع الدولي ويضعف موقفها التفاوضي.
إسياس أفورقي: الرابح الوحيد المحتمل؟
يبقى الرئيس الإريتري إسياس أفورقي الطرف الوحيد الذي قد يرى فائدة من اندلاع حرب، إذ لطالما اعتبر أن تفكك إثيوبيا يخدم مصالحه الاستراتيجية. ومع ذلك، فإن حساباته مقيدة بالحاجة المستمرة للدعم الخارجي، ولا سيما من بعض القوى الإقليمية مثل الإمارات والسعودية وتركيا، التي لن تغامر بدعم مغامرة قد تدخل المنطقة في فوضى شاملة.
الضغط الدولي: درع ردع فعال
تخضع الأطراف الثلاثة الرئيسية (آبي، دبرصيون، وإسياس) حاليا لرقابة مكثفة من قبل اللاعبين الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج. وتجمع هذه الجهات على رفض اندلاع أي حرب جديدة في القرن الأفريقي، لما لها من تبعات محتملة على استقرار المنطقة وممر البحر الأحمر الحيوي.
وتكمن مصلحة هذه القوى في الحفاظ على الاستقرار النسبي، لا سيما في ظل المنافسة المتزايدة في منطقة القرن الأفريقي بين المحاور الإقليمية والدولية.
جمود مضطرب بدل الحرب
على الرغم من التصعيد الخطابي والتحركات الميدانية، فإن جميع المؤشرات تدل على أن الأطراف الرئيسية تدرك تكلفة العودة إلى الحرب، سواء من الناحية السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية. وبالتالي، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا في المرحلة المقبلة هو استمرار حالة الجمود المتوترة، مع تعليق جزئي أو كامل لاتفاق بريتوريا، ودون تقدم حقيقي نحو السلام الشامل.
هذا السيناريو، رغم هشاشته، يظل أكثر تفضيلا من انزلاق جديد نحو حرب ستكون كلفتها البشرية والسياسية باهظة على الجميع.
