في تطور خطير على الساحة الدولية، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة القرار الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، واصفاً إياه بـ”تصعيد خطير” من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين الفلسطينيين.
وجاء هذا الموقف الأممي الحاسم رداً على قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الذي أقر، ليل الخميس-الجمعة 8 أغسطس 2025، خطة شاملة للسيطرة على مدينة غزة بأكملها، في خطوة أثارت موجة عارمة من الإدانات والانتقادات الدولية.
تحذيرات أممية من “عواقب كارثية” على الفلسطينيين
أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق غوتيريش البالغ إزاء القرار الإسرائيلي، مؤكداً في بيان رسمي أن “هذا القرار يشكّل تصعيداً خطيراً ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين”.
وحذر البيان الأممي من أن القرار الإسرائيلي “يعرّض حياة المزيد من الناس للخطر، بما في ذلك أرواح الرهائن الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة”. وأشار إلى أن الفلسطينيين يواصلون تحمل “كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة، وهذا التصعيد سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الهائل”.
مفوض حقوق الإنسان يطالب بوقف فوري للخطة الإسرائيلية
في موقف متوازٍ، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى “الوقف الفوري” للخطة الإسرائيلية، معتبراً أنها “مخالفة لقرار محكمة العدل الدولية” الذي ينص على ضرورة إنهاء إسرائيل لاحتلالها في أقرب وقت ممكن.
وأكد تورك في بيان له أن الخطة الإسرائيلية تتناقض مع “تحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم”. وحذر من أن “جميع الأدلة حتى الآن تشير إلى أن هذا التصعيد الإضافي سيؤدي إلى مزيد من التهجير القسري الجماعي والقتل”.
تفاصيل الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة
وفقاً للمعلومات المتاحة، تتضمن الخطة الإسرائيلية التي أقرها المجلس الوزاري الأمني عدة مراحل تمتد لـسبعة أشهر، وتتطلب ستة فرق عسكرية وأكثر من 200 ألف جندي احتياط.
تبدأ الخطة بـإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وإعداد مستشفيات ومراكز توزيع المساعدات، تليها عملية إخلاء السكان من مدينة غزة، ثم السيطرة الكاملة على المدينة لمدة ثلاثة أشهر، وأخيراً السيطرة على مخيمات وسط القطاع لشهرين إضافيين.
