أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، اليوم السبت، أن شخصيات وطنية وأكاديمية ونقابية وأسرى محررين ووجهاء من مختلف الفصائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، وجهوا دعوة لحركة “حماس” لإحالة ملفات القطاع إلى لجنة عربية برئاسة جمهورية مصر العربية، لفترة انتقالية تمهيدا لتسليم السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين كامل المسؤولية عن إدارة القطاع.
وجاءت هذه الدعوة ضمن بيان صادر عن تلك الشخصيات في إطار مبادرة أطلقوا عليها اسم “الشعب والوطن أولا – وثيقة الإنقاذ الوطني”، والتي تهدف إلى إنهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية، في ظل ما وصفوه بـ”المقتلة المفتوحة والإبادة المستمرة منذ قرابة العامين، وما يعيشه القطاع من دمار ومعاناة ونزوح جماعي”.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استشعارا بخطورة المرحلة، وحرصا على إنقاذ ما تبقى من الوطن والمواطن، وقطع الطريق أمام مشاريع التهجير وتكريس واقع الوطن البديل، داعين إلى تغليب المصالح الوطنية العليا بعيدا عن الحسابات الحزبية أو الاصطفافات الإقليمية.
كما شدد الموقعون على أهمية فتح حوار وطني شامل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وفق ما نصت عليه وثيقة الإنقاذ الوطني الصادرة في 14 يوليو/تموز الماضي، وبما يعيد بناء الإجماع الفلسطيني على قاعدة الوحدة في مواجهة العدوان، وتحقيق أهداف الشعب في الحرية والاستقلال.
وتأتي هذه المبادرة الفلسطينية بالتزامن مع تصعيد سياسي وأمني جديد، عقب موافقة الكابينت الإسرائيلي على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة التدريجية على مدينة غزة، في إطار خطة أوسع تستهدف فرض السيطرة الكاملة على القطاع، وهي الخطة التي أثارت انتقادات دولية وعربية واسعة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة.
