محمد رعد يحذر من تهديد السلم الأهلي بعد قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة
في تطور مهم على الساحة السياسية اللبنانية، أكد النائب محمد رعد، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لـحزب الله في مجلس النواب اللبناني، أن قرار البقاء في الحكومة اللبنانية يقع ضمن صلاحيات الحزب الحصرية. وجاءت هذه التصريحات كرد فعل مباشر على قرار حصر السلاح الذي اتخذته الحكومة اللبنانية مؤخراً.
حزب الله يحذر من تداعيات قرار حصر السلاح على الاستقرار الداخلي
في تصريحات حاسمة، أعرب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة عن قلقه البالغ من تداعيات قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح، قائلاً: “حريصون على السلم الأهلي، لكن في ضوء تصرفات الحكومة بعد قرار حصر السلاح لا ندري ما هي الضمانة للسلم الأهلي”.
واعتبر محمد رعد أن قرار حصر السلاح “خطير ومرتجل وغير سيادي، فُرض بفعل الإملاءات الخارجية”. وأضاف أن هذا القرار الحكومي “يكشف السيادة ويكشف للعدو ساحة العبث بالاستقرار في الداخل”.
“تسليم السلاح انتحار”: حزب الله يؤكد رفضه المطلق للورقة الأمريكية
في أحد أبرز تصريحاته، شدد النائب محمد رعد على الرفض المطلق لحزب الله لفكرة تسليم سلاح المقاومة، معتبراً أن هذا الأمر بمثابة “انتحار”. وقال بوضوح: “نحن لا ننوي الانتحار”.
وأوضح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن “سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان وحرره وأسّس لتوازن ردع مع العدو، وأسقط المشروع التوسعي الإسرائيلي”. وأضاف: “أن تقول سلم سلاحك يعني أنك تقول سلم شرفك، ومن يضمن السيادة وحماية البلد إذا سلمنا السلاح؟”.
الورقة الأمريكية “براك” وموقف الحكومة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله
تأتي تصريحات حزب الله في أعقاب موافقة الحكومة اللبنانية على الأهداف العامة للـورقة الأمريكية التي تحمل اسم “ورقة براك”، نسبة للمبعوث الأمريكي توماس براك. وتتضمن هذه الورقة الأمريكية مطالب واضحة بـنزع سلاح حزب الله وكل الفصائل المسلحة في لبنان بشكل كامل بحلول نوفمبر 2025.
ووافقت الحكومة اللبنانية على “إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله” ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. كما كلفت الحكومة الجيش اللبناني بإعداد خطة لـحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام 2025.
انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة وموقف حزب الله من القرار
شهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة – الذين يمثلون حزب الله وحركة أمل – من الجلسة احتجاجاً على قرار حصر السلاح. وأصدر حزب الله بياناً اعتبر فيه أن الحكومة ارتكبت “خطيئة كبرى” باتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح المقاومة.
وفي بيان كتلة الوفاء للمقاومة الصادر في 7 أغسطس 2025، اعتبرت الكتلة أن “التسرع المريب وغير المنطقي للـحكومة اللبنانية ورئيسها بتبني المطالب الأمريكية هو مخالفة ميثاقية واضحة”. وأكدت أن “المحاولات البائسة للتعرض لـسلاح المقاومة تقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي”.
الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على لبنان لتنفيذ نزع السلاح
حذر محمد رعد من أن “الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان من أجل فرض جدول زمني لتطبيق القرار الحكومي، لأن الوقت لا يخدم مصلحة إسرائيل في الميدان”. وأضاف أن “الإسرائيلي حقق بعض الإنجازات التكتيكية، لكنه فشل في بلوغ أهدافه الاستراتيجية”.
ردود فعل دولية مؤيدة لقرار الحكومة اللبنانية
قوبل قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بترحيب دولي واسع، حيث أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بالقرار ووصفه بـ”الشجاع والتاريخي”. كما رحبت الولايات المتحدة بالقرار ووصفته بأنه “خطوة مهمة نحو سيادة لبنان”.
وأشاد المبعوث الأمريكي توم براك بالقرار قائلاً إنه “تاريخي وجريء وصحيح”. فيما أكدت فرنسا أنها ستواصل “الوقوف إلى جانب السلطات اللبنانية من أجل تنفيذ التزاماتها”.
احتجاجات مناصري حزب الله ترفض قرار حصر السلاح
شهدت مناطق مختلفة في لبنان، خاصة في الجنوب والبقاع، مسيرات احتجاجية بالسيارات والدراجات النارية لمناصري حزب الله وحركة أمل للأيام الثلاثة المتتالية، رفضاً لـقرار حصر السلاح. وتعاملت قوى الأمن اللبنانية مع هذه التحركات بحزم وأجرت توقيفات.
التحديات السياسية أمام تنفيذ قرار حصر السلاح في لبنان
يرى محللون سياسيون أن لبنان يواجه إحدى أكثر لحظاته السياسية حساسية منذ انتهاء الحرب الأهلية. ويعتبر قرار الحكومة الأول من نوعه منذ اتفاق الطائف عام 1989 في ما يتعلق بـحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار مراقبون إلى أن حزب الله يواجه تحدياً كبيراً، حيث لا يريد الاصطدام بـالجيش اللبناني أو الدولة، لكنه في الوقت نفسه يرفض تسليم سلاحه. وتشير التقارير إلى أن ترسانة الحزب تضررت بشدة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، حيث فقد نحو 70% من قدراته الصاروخية بعيدة المدى.
الخطوات المقبلة لتنفيذ الورقة الأمريكية في لبنان
من المتوقع أن يقدم الجيش اللبناني خطته التنفيذية لـحصر السلاح قبل نهاية أغسطس الحالي لعرضها على مجلس الوزراء. وتتضمن الورقة الأمريكية جدولاً زمنياً من أربع مراحل لتنفيذ نزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة.
وتشمل المرحلة الأولى إصدار الحكومة اللبنانية مرسوماً تلتزم فيه بـنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، فيما تتضمن المراحل اللاحقة تنفيذ خطة نزع السلاح ونشر الجيش اللبناني، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي وإطلاق سراح المعتقلين.
