شهدت الأيام الأخيرة انطلاق أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المصري حسن راتب أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة بتهمة “غسيل الأموال”، وذلك عقب تحقيقات مطولة كشفت تورطه في قضايا الاتجار بالآثار منذ سنوات. تأتي هذه الجلسات بعد صدور حكم نهائي سابق ضده بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الآثار الكبرى”. وقد تقرر تأجيل أولى الجلسات الحالية إلى الاثنين القادم للبت في الدفع بالطعن المقدم من فريق الدفاع، والذي يؤكد أن الحكم الأصلية تخللتها أخطاء إجرائية حرمت حسن راتب من حق الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.
اتهامات وأحداث جديدة
في يوليو الماضي، ظهرت اتهامات جنائية جديدة ضد حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، تتعلق بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 129 مليون جنيه مصرّي، وهي أموال ناتجة من أنشطة الاتجار غير المشروع في الآثار وتهريبها خارج مصر، واستُخدمت لاحقًا في تأسيس مشروعات تجارية واستثمارية لتضليل الجهات القانونية. ويخضع هذا الملف الآن لرقابة حكومية مكثفة مع استمرار متابعة جلسات المحاكمة.
الأنشطة الاستثمارية والمجتمعية
رغم التحديات القضائية، يظل اسم حسن راتب مرتبطًا بمشروعات ضخمة في سيناء، على رأسها جامعة سيناء، التي ساهمت في نهضة التعليم بالمحافظة، ومجموعة شركات سما سيناء، التي وفرت مئات فرص العمل للشباب في مجالات الصناعة والإسكان. كما أنه عُرف بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المبادرات الاجتماعية ومساعدات أسر سيناء الفقيرة، مما رسخ مكانته لدى أبناء المحافظة الذين استقبلوه مؤخرًا بحفاوة وشكر لتاريخه في خدمة المجتمع المحلي.
تصريحات ومشاركات في الشأن الاقتصادي
على الصعيد الاقتصادي، يُشارك حسن راتب بانتظام في منتديات الاستثمار، حيث لا يزال يناقش تحديات الأعمال والفرص المتاحة في مصر، مع تركيز خاص على تطوير سيناء وتحسين مناخ الاستثمار هناك. وتتسم تصريحاته بالجرأة ومطالبة الحكومة بضمانات عملية لجذب المستثمرين ودعم المناطق الحدودية.
تعكس هذه الأحداث استمرار التفاعل المجتمعي والقضائي حول شخصية حسن راتب، الذي يمثل رمزًا للجمع بين الاستثمار والمسؤولية الاجتماعية، لكنه يواجه حاليًا اختبارًا حقيقيًا أمام القضاء المصري وتحديات الواقع في الساحة الاقتصادية.
