أثارت واقعة اعتداء ضابط أمن مركزي على السايس أحد العاملين بنادي القضاة النهري في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط القضائية المصرية، مما دفع نادي قضاة مصر إلى إصدار بيان رسمي قاطع تحت عنوان “لا تفريط.. ولا تهاون” للرد على ما وصفه بتجاوزات خطيرة تستهدف كرامة العاملين في المؤسسة القضائية.
تفاصيل الواقعة التي هزت الرأي العام
كشف مجلس إدارة نادي القضاة في بيانه الرسمي عن التسلسل الزمني الدقيق للأحداث التي وقعت في 29 يوليو 2025، حيث تعرض العامل المعروف بـ”السايس” للاعتداء بالضرب من قبل شخص ادعى أنه ضابط شرطة، وذلك بعد أن منعه من ركن سيارته أمام نادي القضاة من الجهة المجاورة لـمطعم “سي جل”.
الإجراءات الفورية التي اتخذها النادي
فور تلقي البلاغ من العامل المعتدى عليه بعد يومين من وقوع الحادث، بادر نادي القضاة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الحاسمة:
- مراجعة شاملة لكاميرات المراقبة للتأكد من صحة الواقعة
- مرافقة العامل لتحرير محضر رسمي بقسم شرطة الدقي برفقة موظف إداري
- تحديد هوية الجاني من خلال كاميرات المراقبة التي كشفت أنه ضابط بقطاع الأمن المركزي
- إحالة المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات الجنائية
تصعيد سريع للجهات العليا وإجراءات تأديبية صارمة
لم يقف نادي القضاة عند حدود الإبلاغ العادي، بل بادر بـتصعيد الأمر للجهات المسؤولة في وزارة الداخلية، مما أسفر عن:
- تحقيق عاجل مع الضابط المعتدي في قطاع التفتيش بوزارة الداخلية
- إحالة فورية للمحاكمة التأديبية لمحاسبة الضابط على تجاوزاته
- متابعة مستمرة لضمان تطبيق العدالة دون تهاون
تطور مفاجئ: اعتذار رسمي وتقبيل الرأس
في منعطف درامي للأحداث، حضر الضابط المعتدي إلى مقر نادي القضاة الرئيسي بشارع شامبليون برفقة قياداته الأمنية، حيث قدم اعتذاراً رسمياً مزدوجاً:
- اعتذار لجميع قضاة مصر مبرراً فعلته بعدم علمه أن المكان هو مقر نادي القضاة لقربه الشديد من مطعم “سي جل”
- اعتذار شخصي للعامل المعتدى عليه تضمن تقبيل رأسه أمام الحضور كرمز للندم
وقد قبل العامل الاعتذار بعد أن أكد له النادي على حقه الكامل في رفضه، في مشهد وُصف بأنه يعكس روح التسامح والكرامة المتبادلة.
موقف قاطع: التحقيقات مستمرة رغم الاعتذار
رغم الاعتذار العلني، شدد نادي القضاة على عدة نقاط جوهرية:
- الواقعة لم تُحفظ وما زالت قيد التحقيق أمام النيابة العامة
- لا تراجع عن المطالبة بتطبيق القانون حتى لو تم قبول الاعتذار
- الحرص على متابعة القضية حتى صدور الحكم النهائي
رد وزارة الداخلية: توضيح الملابسات
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً كشفت فيه أن الواقعة حدثت في 29 يوليو الماضي نتيجة مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الضابط – الذي كان خارج أوقات عمله الرسمية – والعامل بسبب خلاف حول مكان انتظار السيارة.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق الضابط في حينه وإحالته للتحقيق، مع تولي الجهات المختصة للتحقيقات في الواقعة.
نبذة عن قوات الأمن المركزي في مصر
قوات الأمن المركزي هي قوات شبه عسكرية وأحد أجهزة الشرطة المصرية، تخضع للإشراف المباشر من وزارة الداخلية المصرية، ومهمتها حفظ النظام ومكافحة أعمال الشغب. يبلغ عدد أفرادها حوالي 300 ألف فرد ولها معسكرات خاصة منتشرة في جميع أنحاء مصر.
