في تطور مهم يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي في المملكة العربية السعودية، أوصى صندوق النقد الدولي بتخفيض النسبة القصوى لأقساط قروض الأفراد من 65% الحالية، وذلك ضمن تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في يوليو 2025.
نسبة خدمة الدين السعودية من الأعلى عالمياً
تُعد نسبة خدمة الدين إلى الدخل في السعودية البالغة 65% من بين الأعلى عالمياً، حيث أوضح خبراء صندوق النقد أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالمتوسطات الدولية التي تتراوح بين:
التفاصيل الفنية للنسب الحالية
يقوم البنك المركزي السعودي بمراجعة دورية للحدود القصوى لكل من:
- نسبة القرض العقاري إلى قيمة العقار (LTV): 90% حالياً
- نسبة خدمة الدين إلى الدخل (DTI): 65% حالياً
منذ 2014، حدد البنك المركزي السعودي سقفاً لإجمالي الأقساط الشهرية لا يتجاوز 65% من دخل المقترض، شاملاً القروض الاستهلاكية والعقارية، مع احتساب الدعم الحكومي ضمن الدخل للمستفيدين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال.
النمو الهائل في التمويل العقاري
تشهد السعودية نمواً استثنائياً في قطاع التمويل العقاري:
- تضاعفت القروض العقارية 6 مرات في آخر 10 أعوام
- ارتفعت من 96 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2015 إلى 699 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2025
- نمت بنسبة 12% في الربع الأول من 2025 على أساس سنوي
بيانات التمويل العقاري الحديثة (يونيو 2025):
- إجمالي التمويل الجديد: 5.31 مليار ريال (نمو 0.2%)
- عدد العقود: 7.4 ألف عقد
- متوسط قيمة التمويل: 718 ألف ريال للوحدة
مقارنة دولية للنسب المعيارية
وفقاً للمعايير الدولية، تختلف الحدود القصوى لنسب الدين إلى الدخل حسب نوع القرض:
في الولايات المتحدة:
المعايير العامة المقبولة:
- 35% أو أقل: نسبة ممتازة تدل على إدارة جيدة للديون
- 36-41%: نسبة مقبولة لدى معظم المقرضين
- 43-50%: تتطلب حذراً وقد تؤثر على الموافقات
- أكثر من 50%: تشير إلى مخاطر عالية
السياق الاقتصادي السعودي
يأتي اقتراح صندوق النقد في سياق الأداء الاقتصادي القوي للمملكة:
- حقق الناتج المحلي غير النفطي نمواً بـ 4.5% في 2024
- انخفضت البطالة إلى مستويات قياسية
- تم احتواء التضخم بفعالية
- القطاع المصرفي يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والربحية
التحديات والمخاطر المحتملة
أشار خبراء الصندوق إلى ضرورة معالجة النمو الائتماني القوي لتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي، مع التأكيد على:
- أهمية مراجعة أدوات السلامة الاحترازية الكلية
- تحسين أساليب الرقابة القائمة على المخاطر
- وضع حدود احترازية على صافي مراكز العملات الأجنبية
توزيع التمويل حسب نوع العقار
البيانات الحديثة لشهر يونيو 2025 تُظهر التوزيع التالي:
الآثار المتوقعة للتوصيات
في حال تطبيق توصيات صندوق النقد بتخفيض النسبة القصوى، قد يؤدي ذلك إلى:
الآثار الإيجابية:
- تحسين الاستقرار المالي للأفراد والنظام المصرفي
- تقليل مخاطر التعثر في سداد القروض
- تعزيز جودة المحافظ الائتمانية للبنوك
التحديات المحتملة:
- إبطاء النمو في بعض قطاعات التمويل مؤقتاً
- تأثير على إمكانية الوصول للتمويل لبعض الفئات
- الحاجة لتعديل السياسات الداعمة للإسكان
موقف البنك المركزي السعودي
أكد صندوق النقد أن البنك المركزي السعودي يواصل مراجعة السياسات بما يحافظ على:
- استقرار سوق الإسكان
- فرص التمويل للمواطنين
- السلامة المالية الشاملة
وقد قام البنك المركزي ببعض الإجراءات الداعمة للتمويل العقاري، منها:
- زيادة نسبة التمويل إلى قيمة العقار من 70% إلى 90% للمسكن الأول
- إصدار مبادئ التمويل المسؤول
- توحيد عقود التمويل العقاري
خلاصة: توازن بين النمو والاستقرار
تعكس توصيات صندوق النقد الدولي حرصاً على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي. وبينما تُعد النسبة الحالية البالغة 65% مرتفعة وفق المعايير الدولية، فإن أي تعديل يتطلب دراسة دقيقة لتأثيره على قطاع الإسكان وأهداف رؤية 2030 في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.
إن النجاح في تطبيق هذه التوصيات سيعتمد على التدرج في التطبيق والتنسيق مع السياسات الحكومية الداعمة لقطاع الإسكان، مما يضمن استمرار النمو المستدام مع تعزيز الاستقرار المالي طويل المدى.
نقاط رئيسية:
- النسبة الحالية في السعودية: 65% (من الأعلى عالمياً)
- المتوسط العالمي: 43-50%
- نمو القروض العقارية: 6 أضعاف في 10 سنوات
- التوصية: تخفيض تدريجي مع الحفاظ على الدعم الحكومي
