أثار الفنان المصري المقيم في إسبانيا عمرو واكد موجة من الجدل عبر منصة “إكس” بعد نشره تغريدة تضمنت تهديدات مباشرة للضباط المصريين، محذرا إياهم من “مجموعات سرية” تخطط لاستهدافهم.
وقال الفنان المصري في تغريدته على منصة “إكس”: “لو أنت ضابط مصري وخايف من اللي جاي، وأنا لو منّك أترعب مش أخاف بس، يبقى أمّن نفسك من دلوقتي وأستقيل وغير البيت اللي أنت ساكن فيه، أو سافر الفترة اللي جاية دي”.
وأضاف واكد في تغريدته: “بلغني أن في مجاميع سرية كاتبة أساميكم وعناوينكم ومش ناويين على خير خالص، هيفشخوكم ومش هتلحقوا تعملوا حاجة اهربوا دلوقتي”، في رسالة تهديد للضباط المصريين حملت مزاعم بوجود تهديدات تستهدف الضباط.
وأثارت التغريدة ردود فعل غاضبة من عدد من المستخدمين، حيث علق أحدهم قائلا: “الضابط المصري لا يخاف من تهديدات الجبناء، ولا يهرب من ساحات الشرف، مصر محصنة برجالها، وكل كلمة فارغة زي دي بتزيدنا إصرار على حماية الوطن، اللي خايف يهرب، واللي عاوز يهدد يتحاسب. أما نحن، فقدامنا بس دمنا وعزّنا.. والباقي كله كلام فاضي”.
ورد واكد على هذا التعليق بلهجة استفزازية، مشيرا إلى أحداث سابقة قال إنها وقعت في منطقة المعصرة في محافظة القاهرة، قائلا: “جرّوكم باللباس يا حيلتها في يناير، وجوز رجالة بطولهم من المعصرة جرّوا جميع أفراد قسم بوليس وجرّدوا الضباط من سلاحهم وحبسوهم في زنزانتهم، لا يخاف ايه يا معرص؟ اللي حصل في المعصرة ده ألهم ناس كثير قوي قوي، وطبيعي أنهم يعلّوا عليهم. مش مصدق؟ اعمل راجل”.
وعمرو واكد هو ممثل مصري بارز اشتهر بأدواره في أفلام مثل “سيدة القصر” و”الشتا اللي فات”، وشارك في أعمال عالمية مثل فيلم “Lucy” ومسلسل “Ramy”، وغادر مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وأصبح من الأصوات البارزة في انتقاد النظام المصري من الخارج، مما جعله شخصية مثيرة للجدل.
ويقيم الفنان المصري عمرو واكد في إسبانيا منذ أكتوبر 2017، حيث يعيش مع زوجته سارة شاهين وابنهما الذي يدرس بالقرب من برشلونة، ويتقاسمان وقتهما بين إسبانيا وفرنسا، وأشار واكد إلى أنه لا ينوي العودة إلى مصر بعد صدور حكم ضده عام 2019 بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.
ولم تصدر السلطات المصرية بيانا رسميا حتى الآن بشأن تغريدة واكد، لكن مثل هذه التصريحات قد تعتبر تحريضا على العنف بموجب القانون المصري، مما قد يعرض صاحبها لملاحقات قانونية، وفي الماضي اتخذت السلطات إجراءات ضد معارضين في الخارج بتهم مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “التحريض على العنف”.
