ادانت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار الاستهداف الأمني والقضائي لموقع “مدى مصر”، أحد أبرز المنصات الصحفية المستقلة في مصر.
تم استدعاء رئيسة تحرير الموقع، لينا عطا الله، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر، يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، في القضية رقم 6182 لسنة 2025 أمن دولة عليا.
وجاء هذا الاستدعاء بعد يومين من نشر موقع “مدى مصر” تقريرا استقصائيا حول الانتهاكات والظروف السيئة في سجن بدر 3، والذي تضمن رسالة مسربة منسوبة إلى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق حسن البرنس.
وفي اليوم التالي، أصدرت وزارة الداخلية بيانا زعمت فيه أن الرسالة “مفبركة”، وأعلنت اتخاذ “إجراءات قانونية” ضد من وصفتهم بـ”مروجيها”، مما يثير القلق بشأن سعي الأجهزة الأمنية والقضائية لفرض رقابة على الصحافة الاستقصائية.
أثناء جلسة التحقيق، تم منع الصحفية إيمان عوف من حضور الجلسة بصفتها ممثلة عن نقابة الصحفيين، وهو ما يعد انتهاكا لحق لينا عطا الله في الحصول على تمثيل نقابي ودعم مهني. هذا التصرف يعكس التوجه المتزايد نحو تقييد أدوار النقابات المهنية، خاصة في مجال حماية حرية الصحافة.
وقالت المنظمات الحقوقية إن هذا التحقيق يأتي امتدادا لمجموعة من الملاحقات التي استهدفت لينا عطا الله و”مدى مصر” في السنوات الأخيرة.
وفي مايو 2020، تم اعتقال لينا عطا الله أثناء إجراء مقابلة خارج مجمع سجون طرة بتهمة التصوير دون تصريح، ثم أفرج عنها بكفالة.
وفي سبتمبر 2022، خضعت لينا وثلاث صحفيات أخريات لتحقيقات بسبب تقرير عن فساد منسوب لحزب “مستقبل وطن”، وتم الإفراج عنهن بعد التحقيق.
وفي عام 2024، استدعيت لينا بعد بلاغ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تقرير حول التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.
كما تعرضت الصحفية رنا ممدوح للاعتقال في نفس العام أثناء إعدادها تحقيقا في مدينة رأس الحكمة، وجهت لها تهم تتعلق بمخالفة قوانين الإعلام.
على الرغم من هذه الانتهاكات المستمرة، تبقى هذه القضايا مفتوحة مما يترك الصحفيين تحت تهديد دائم بالاعتقال.
وتشير التقارير الدولية إلى أن هناك حاليا ما لا يقل عن 26 صحفيا وصحفية رهن الاحتجاز في مصر، من بينهم 11 صحفيا نقابيا، بالإضافة إلى استهداف الصحفيين في الخارج عبر إدراجهم في قوائم الإرهاب.
إضافة إلى ذلك، يواصل النظام المصري سياسة حجب أكثر من 600 موقع إلكتروني مستقل، بما في ذلك “مدى مصر”، و”المنصة”، و”زاوية ثالثة”، دون أي أوامر قضائية، مما يمثل محاولة ممنهجة لإسكات الإعلام المستقل.
في ظل هذه القمع المتزايد، تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة السلطات المصرية إلى إسقاط جميع القضايا المفتوحة ضد لينا عطا الله وصحفيات وصحفيي “مدى مصر” فورا، ووقف أي ملاحقات جديدة بحقهم.
ووقف استخدام نيابة أمن الدولة العليا وأدوات مكافحة الإرهاب في قضايا الصحافة والنشر.
ورفع الحجب المفروض على المواقع الإلكترونية المستقلة وضمان حرية الوصول إلى المحتوى الإعلامي.
والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم الصحفي، ومراجعة القضايا المتعلقة بهم لضمان التزامها بالمعايير الدولية.
وضمان تمكين النقابات المهنية من أداء دورها في حماية الصحفيين والدفاع عن استقلالهم.
هذه الانتهاكات المتزايدة تمثل خرقا واضحا لالتزامات مصر الدولية، وخاصة في ظل ترشيح الحكومة المصرية لأحد مسؤوليها لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، وهي الجهة المعنية بحماية حرية الصحافة وتعزيز التعددية الإعلامية. يبرز هذا التناقض بين التصريحات الرسمية والممارسات القمعية على الأرض.
المنظمات الموقعة:
المنبر المصري لحقوق الإنسان،الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)، الديمقراطية الرقمية الآن، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، هيومن رايتس فيرست.
والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، يورميد رايتس
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، حقهم – للدفاع عن سجناء الرأي.
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منا لحقوق الإنسان، وايجيبت وايد.
