الرئاسة الفلسطينية تعلق على تعيين سمير حليلة لإدارة غزة
في رد على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تولي رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة الإدارة الانتقالية لقطاع غزة، أكدت مصادر رئاسية فلسطينية أن ما ورد غير صحيح ولا يتماشى مع سياسات القيادة الفلسطينية.
وقال المصدر الرئاسي، في تصريح رسمي، “الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بحكومتها أو اللجنة الإدارية المتفق عليها، والتي يرأسها وزير في الحكومة”.
وشدد على أن أي تعاط مع شخصيات أو جهات أخرى لإدارة غزة يعتبر خروجا عن الموقف الوطني الفلسطيني، ويخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، في محاولة لتغيير الواقع السياسي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وأوضح المصدر أن “قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية”، مؤكدا على رفض أي محاولة لتجزئة القضية الفلسطينية.
في وقت لاحق، تم الإعلان عن سمير حليلة كأحد الأسماء البارزة في المشهد الفلسطيني، حيث يتولى العديد من المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص.
حليلة، الذي ولد في أريحا عام 1957، هو الرئيس التنفيذي لشركة باديكو، وهي أكبر شركة قابضة في السلطة الفلسطينية. وقد شغل سابقا منصب الأمين العام لحكومة أحمد قريع ووكيل مساعد وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية.
كما أفادت تقارير بأن آري بن مناشيه، اللوبي الإسرائيلي المقيم في كندا وضابط الاستخبارات العسكرية السابق، كان يقود جهودا للتأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة وبعض الدول العربية من خلال تقديم دعم مالي لحملة علاقات عامة لتعيين حليلة في هذا المنصب.
الحديث عن سمير حليلة كمرشح لإدارة غزة يثير تساؤلات حول تأثير هذه الخطوات على المشهد السياسي الفلسطيني، ويعكس التحديات الكبيرة التي تواجه القيادة الفلسطينية في الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وحماية حقوق شعبها.
