أصدرت محكمة قطرية يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 حكماً صادماً بالسجن خمس سنوات على ريمي روحاني البهائي (71 عاماً)، رئيس المحفل الروحاني المركزي للبهائيين في قطر، بتهم تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت “ترويجاً لإيديولوجية طائفة منحرفة والدعوة إلى مذهب يثير الشك في أسس الدين الإسلامي”.
إدانة دولية واسعة للحكم الجائر
موقف الجامعة البهائية العالمية
أدانت الجامعة البهائية العالمية الحكم بأشد العبارات، حيث وصفته الدكتورة صبا حداد، ممثلة الجامعة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأنه “خرق خطير لقانون حقوق الإنسان وانتهاك جسيم للحق في حرية الدين أو المعتقد”. وأضافت: “هذا الهجوم على ريمي روحاني هو هجوم على جميع البهائيين في قطر، وعلى مبدأ حرية الضمير نفسه”.
تحرك هيومن رايتس ووتش
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم بشدة، حيث قال مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة: “سجن ريمي روحاني خمس سنوات بناءً على سلسلة من التهم التعسفية القائمة حصراً على هويته الدينية وأنشطته ضمن الجالية البهائية في قطر يشكل انتهاكاً حقوقياً جسيماً”.
بيان خبراء الأمم المتحدة
أعرب خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحرية الدين والتعبير والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عن قلقهم البالغ في بيان مشترك بتاريخ 31 يوليو 2025، حذروا فيه من التمييز ضد الأقلية الدينية البهائية في قطر.
تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
التهم القانونية
وُجِّهت إلى ريمي روحاني عدة تهم استناداً إلى قوانين قطرية مختلفة:
ترويج عقيدة تثير الشك في أسس الدين الإسلامي بموجب المادة 259 من قانون العقوبات
انتهاك المبادئ والقيم الاجتماعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وفقاً للمادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
نشر مواد تدعو إلى تبني مبادئ هدامة بموجب المادة 47(ب) من قانون المطبوعات والنشر
طبيعة المنشورات المتنازع عليها
استندت التهم إلى حسابات على منصتي “إكس” و”إنستغرام” مرتبطة بالجالية البهائية القطرية. وبحسب مراجعة هيومن رايتس ووتش للمنشورات، اقتصرت على الاحتفال بالأعياد القطرية والإسلامية والقيم البهائية. وقالت الجامعة البهائية العالمية إن المنشورات ناقشت “مبادئ مثل العدالة والمساواة بين الرجال والنساء، وإكرام الوالدين وتربية الأبناء على الأخلاق الحميدة”.
انتهاكات الإجراءات القانونية
حقوق الدفاع المنتهكة
شهدت القضية عدة انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة:
رفض المحكمة السماح لمحامي روحاني بمراجعة وثائق المحكمة التي تحدد التهم والأدلة
عدم السماح بالدفاع عن الموكل خلال جلسة الاستماع الأولية في 18 يونيو
رفض طلب منح الرأفة رغم معاناة روحاني من مرض في القلب
الاعتقال والاحتجاز
اعتُقل ريمي روحاني في 28 أبريل 2025، وهو محبوس احتياطياً منذ ذلك التاريخ. كما كان قد اعتُقل سابقاً في 23 ديسمبر 2024 وحُكم عليه بغرامة 50 ألف ريال قطري والسجن شهراً بتهمة جمع تبرعات دينية بدون إذن، وهو واجب ديني أساسي في العقيدة البهائية.
نمط التمييز المستمر ضد البهائيين
تاريخ من الاضطهاد
تمارس حكومة قطر التمييز ضد البهائيين لعقود، حيث تضرر مئات الأشخاص نتيجة نمط من العقاب والسياسات التمييزية. رحّلت الحكومة ما يصل إلى 14 فرداً من الطائفة دون سبب واضح سوى انتمائهم البهائي بين عامي 2003 و2025.
أشكال التمييز الإداري
واجه البهائيون في قطر تمييزاً في عدة مجالات:
رفض منح شهادة حسن السيرة والسلوك اللازمة للعمل
إنهاء عمل أشخاص بهائيين من وظائفهم
تأخير محاولات إعادة إنشاء مقبرة بهائية
رفض تسجيل شهادات الزواج الصادرة عن المؤسسات البهائية
الموقف الحكومي القطري
الرد الرسمي
ردت الحكومة القطرية على استفسارات وسائل الإعلام بأن الدستور القطري يكفل الحق في حرية العبادة للجميع، مشددة على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تتم وفق القانون دون تهديد الاستقرار العام. وأكدت أن النظام القضائي القطري يكفل الإجراءات القانونية الواجبة والتمثيل القانوني بدون تمييز.
مطالب المجتمع الدولي
دعا مكتب الجامعة البهائية العالمية المجتمع الدولي إلى حث الحكومة القطرية على الالتزام بالقانون الدولي وضمان الإفراج الفوري عن ريمي روحاني. كما طالبت المنظمات الحقوقية بإلغاء الحكم فوراً واحترام الحريات الأساسية.
تأثير على السمعة الدولية لقطر
تُعد قضية ريمي روحاني مثالاً جديداً على التحديات التي تواجه حرية الأديان في قطر، خاصة وأنه مقيم منذ عقود ولم يسبق اتهامه بأي نشاط عدائي. وقد أثيرت مخاوف من أن تكون القضية جزءاً من حملة أوسع لتضييق الخناق على الأقليات الدينية.
الديانة البهائية حول العالم
يبلغ عدد البهائيين حول العالم نحو سبعة ملايين شخص، ويقع المقر التاريخي العالمي للديانة في مدينة حيفا. تعود جذور البهائية إلى القرن التاسع عشر في إيران، وهي تدعو إلى الوحدة بين كل الشعوب والمساواة
