تقدم المحامي المصرى طارق العوضي، بصفته وكيلًا قانونيًا عن الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد إحدى الفنانات المعروفة وأحد المحامين، على خلفية اتهامات تتعلق بالانتحال والنصب والاحتيال.
تفاصيل بلاغ شاليمار شربتلي للنائب العام
وأوضح «العوضي»، في بلاغه، أن الواقعة تعود إلى عام 2022 حين واجهت الفنانة شربتلي إشكالية قانونية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تواصلت معها الفنانة المشكو في حقها، عارضة مساعدتها من خلال ما وصفته بمحامٍ دولي يملك الحق في الترافع أمام المحاكم الفرنسية، غير أن الشاكية اكتشفت لاحقًا عدم صحة هذه الادعاءات.
وبحسب البلاغ، فقد قامت الفنانة المُشار إليها بتعريف شربتلي بذلك المحامي، الذي قدّم نفسه على أنه محامٍ دولي، ما دفعها إلى تحرير توكيل رسمي لصالحه، وخلال ذلك، طُلبت مبالغ مالية كبيرة تحت بند أتعاب ومصروفات دعوى، بلغت 50 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى مليون جنيه.
وأشار البلاغ إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المحامي المشكو في حقه الثاني لا يتمتع بالصفة القانونية للترافع أمام المحاكم الفرنسية، ولم يكن متواجدًا في باريس في التاريخ الذي زُعم انعقاد جلسة خلاله، فضلًا عن أنه لم تُتخذ أي إجراءات قضائية بخصوص النزاع الذي تم الترويج له.
كيف تعرضت شاليمار شربتلي للاحتيال المالي؟
ولفت مكتب الدفاع إلى أن الشاكية تعرضت على مدار أكثر من عامين لمحاولات إقناع متكررة بإعادة الأموال، غير أن ذلك لم يحدث، وهو ما اعتبره البلاغ مماطلة وتسويفًا أدى إلى تفاقم الأضرار.
وطالبت الفنانة شاليمار شربتلي، في بلاغها، بفتح تحقيق قضائي كامل وسماع أقوالها، إلى جانب تقديم المستندات والرسائل الصوتية والمحادثات الإلكترونية، وكذلك فحص التحويلات البنكية ذات الصلة، مع قيد الواقعة باعتبارها جنحة نصب واحتيال وانتحال صفة. كما شمل الطلب إصدار أمر بضبط وإحضار المشكو في حقهما والتحفظ على أموالهما وحساباتهما البنكية ضمانًا لرد المبالغ محل النزاع، إضافة إلى مخاطبة وزارة العدل ونقابة المحامين للتأكد من الوضع القانوني للمحامي المتهم.
وأكد البيان أن تقديم هذا البلاغ يندرج في إطار الحرص على صون سيادة القانون وحماية الحقوق، ومنع أي ممارسات قد تُشكل تدليسًا أو استغلالًا لأسماء الشخصيات العامة، بما يضر بالوسطين الفني والقانوني.
وختم «العوضي» بيانه بالتأكيد على ثقة الفنانة شاليمار شربتلي الكاملة في عدالة القضاء المصري ومؤسسات إنفاذ القانون، داعيا وسائل الإعلام إلى الالتزام بالدقة في التغطية انتظارًا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.
