قالت وسائل إعلام سورية، يوم الأحد، إن انفجارا وقع في حي الميسر بمدينة حلب، شمالي البلاد.
وأوضحت الإخبارية السورية أن السلطات تعمل على التحقق من طبيعة الانفجار.
وذكرت التقارير الإعلامية أن شخصا واحدا على الأقل قتل في الانفجار، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال المرصد السوري، إن شخص يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه عند فرن الوحدة في حي الميسر في مدينة حلب.
وعقب مظاهرات في السويداء تطالب بـ”حق تقرير المصير” ورفع خلالها علم إسرائيل، أكد الرئيس السوري أن توحيد بلاده “يجب ألا تكون بالدماء والقوة العسكرية”، رافضا أي تقسيم، ومتّهما إسرائيل بـ”التدخل بشكل مباشر” سوريا.
خلال جلسة حوارية مع عدد من وجهاء محافظة إدلب في حضور وزراء وسياسيين بثها التلفزيون الرسمي ليل السبت الأحد (16/17 أغسطس/آب 2025) قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع “أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا ولا يزال أمامنا معركة أخرى لتوحيد سوريا ، ويجب ألا تكون بالدماء والقوة عسكرية”، مؤكدا إيجاد آلية للتفاهم بعد سنوات منهكة من الحرب.
وأكد الشرع أنه لا يرى مخاطر تقسيم لسوريا وقال “هذا الأمر مستحيل”.
وتأتي هذه الجلسة عقب مظاهرة تجمع فيها المئات وسط السويداء في جنوب سوريا صباح أمس السبت تحت شعار “حق تقرير المصير” وتنديدا بأعمال العنف الدامية التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص وعمليات إعدام ميدانية طالت الأقلية الدرزية .
وخلال المظاهرة رفع علم إسرائيل، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المتظاهرين أعربوا عن رفضهم للحكومة المركزية المؤقتة ودعا بعضهم إسرائيل للتدخل لدعم مطلبهم في تقرير المصير.
“إسرائيل تتدخل بشكل مباشر”
وتابع “بعض الأطراف يحاول أن يستقوي بقوة إقليمية، إسرائيل أو غيرها، هذا أمر صعب للغاية ولا يمكن تطبيقه” في إشارة إلى مطالب بعض الدروز في السويداء بالتدخل الإسرائيلي.
وتابع الشرع ” إسرائيل تتدخل في السويداء بشكل مباشر، وتحاول أن تنفذ السياسات منها لإضعاف الدولة بشكل عام أو محاولة اختلاق حجة للتدخل في السياسات القائمة في المنطقة الجنوبية”.
وخلال أعمال العنف في السويداء شنّت إسرائيل ضربات قرب القصر الرئاسي وعلى مقر هيئة الأركان العامة في دمشق، متعهدة حماية الأقلية الدرزية.
وأقرّ الشرع في كلمته بحدوث “تجاوزات من كل الأطراف” في السويداء ، وقال “بعض أفراد الأمن والجيش في سوريا أيضا قام ببعض التجاوزات” مؤكدا إدانتها ومشددا على أن “الدولة ملزمة في محاسبة كل من قام بهذه الانتهاكات من كل أطراف مجتمعة”.
