ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر ولاية تبسة شرق الجزائر مساء الأحد 17 أغسطس 2025، وذلك في تمام الساعة 20:11 بالتوقيت المحلي. وحدة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر موقع الزلزال على بعد 10 كيلومترات جنوب شرق مدينة نقرين في ولاية تبسة، بالقرب من الحدود مع تونس.
شعر سكان عدة ولايات شرقية في الجزائر بالهزة الأرضية، مما تسبب في حالة هلع وسط السكان وخروج البعض إلى الشوارع خشية وقوع هزات أخرى. امتد تأثير الزلزال ليصل إلى بعض المناطق داخل الأراضي التونسية، حيث نقلت وسائل إعلام تونسية عن تأثر بعض المناطق داخل تونس بالارتدادات.
هزة ارتدادية قوية تعقب الزلزال الأول
بعد الزلزال الرئيسي بحوالي 11 دقيقة، سُجلت هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.7 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 20:22. وحدد مركز الزلزال الثاني على بعد 26 كيلومترًا جنوب شرق مدينة نقرين، بالقرب من الحدود الجزائرية التونسية.
وصفت التقارير الإعلامية الهزتين بأنهما “زلزالان عنيفان يضربان ولاية تبسة”، مما زاد من قلق السكان في المنطقة. شعر سكان المناطق المجاورة بالهزات الارتدادية، خاصة في المناطق القريبة من الحدود التونسية.
إعلان الحماية المدنية الجزائرية الرسمي
أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر بيانًا رسميًا أكدت فيه عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية في الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ولاية تبسة. جاء هذا الإعلان بعد قيام وحدات الحماية المدنية بعمليات استطلاع وتفتيش شاملة في المناطق المتأثرة.
وفقًا للبروتوكول المعتاد للحماية المدنية الجزائرية، قامت الفرق المختصة بتفتيش المباني والمنشآت في المناطق التي شعرت بالهزة الأرضية، شاملة المناطق الحضرية والريفية في ولاية تبسة والولايات المجاورة. هذا الإجراء يتماشى مع الممارسات المعتادة للحماية المدنية الجزائرية في حالات الزلازل.
السجل التاريخي للحماية المدنية في التعامل مع الزلازل
تتمتع الحماية المدنية الجزائرية بخبرة واسعة في التعامل مع الهزات الأرضية وتقييم أضرارها. في حالات مشابهة سابقة، أثبتت المؤسسة فعاليتها في التعامل السريع مع الكوارث الطبيعية. على سبيل المثال، عند حدوث هزة أرضية بقوة 5.1 درجة في ولاية المدية، أكدت الحماية المدنية عدم تسجيل أي خسائر أو إصابات.
وفي حالة أخرى، عندما ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة مدينة الجزائر العاصمة، قامت المديرية العامة للحماية المدنية بعمليات استطلاع سريعة وأكدت عدم تسجيل أي نداء استغاثة أو تدخل.
تأثير الزلزال على المنطقة الحدودية
تقع منطقة تبسة في موقع استراتيجي على الحدود الجزائرية التونسية، مما جعل تأثيرات الزلزال تمتد عبر الحدود. أفادت التقارير أن ارتدادات الزلزال وصلت إلى بعض المناطق داخل الأراضي التونسية، وهو ما دفع السكان هناك أيضًا للشعور بالقلق.
هذا التأثير العابر للحدود ليس بالأمر الغريب في المنطقة، حيث شهدت المنطقة الحدودية بين الجزائر وتونس هزات أرضية مماثلة في الماضي. في عام 2018، شعر سكان ولاية تبسة بهزة أرضية مركزها في تونس بقوة 4.8 درجة.
الاستجابة الفورية والإجراءات الاحترازية
فور وقوع الزلزال، قامت وحدات الحماية المدنية بعمليات استطلاع وتعرف في جميع المناطق التي شعرت بالهزة الأرضية. هذه الاستجابة السريعة تعكس مستوى الاستعداد والتأهب لدى الحماية المدنية الجزائرية للتعامل مع الكوارث الطبيعية.
تشمل الإجراءات الاعتيادية للحماية المدنية في حالات الزلازل تفتيش المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات والمنشآت الحيوية للتأكد من سلامتها الهيكلية. كما تقوم الفرق المختصة بفحص الطرق والجسور للتأكد من عدم تضررها.
السياق الجيولوجي للمنطقة
تقع منطقة تبسة في منطقة نشاط زلزالي متوسط، حيث تتقاطع عدة خطوط صدع جيولوجية. رغم أن الزلازل في هذه المنطقة نادرة نسبيًا مقارنة بمناطق أخرى في الجزائر مثل الساحل الشمالي، إلا أن المنطقة تشهد من وقت لآخر هزات أرضية متفاوتة القوة.
موقع الزلزال على عمق قريب من السطح يفسر شدة الإحساس به من قبل السكان، حيث أن الزلازل السطحية عادة ما تكون أكثر إحساسًا من الزلازل العميقة حتى لو كانت بنفس القوة.
التأكيد على عدم وجود أضرار
جاء إعلان الحماية المدنية الجزائرية مطمئنًا للسكان، حيث أكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. هذا الأمر يعكس قدرة المباني والبنية التحتية في المنطقة على تحمل زلزال بهذه القوة دون التعرض لأضرار كبيرة.
تستمر فرق الحماية المدنية في مراقبة الوضع والاستعداد للتعامل مع أي هزات ارتدادية قد تحدث، وفقًا للبروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات. كما تواصل المديرية العامة للحماية المدنية التنسيق مع المراكز العلمية المختصة لمراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة.
يُذكر أن الجزائر تشهد من وقت لآخر هزات أرضية في مناطق مختلفة، وقد طورت مؤسسة الحماية المدنية خبرات متقدمة في التعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية والتأكد من سلامة المواطنين والممتلكات.