أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، عن طرد طبيب عسكري من إحدى القواعد شمال البلاد، بعد ضبطه وهو يزرع كاميرا خفية داخل غرفة تبديل الملابس الخاصة بالمجندات. وتأتي هذه الخطوة ضمن تحقيقات جارية في حادثة أثارت استنكاراً واسعاً داخل المؤسسة العسكرية وخارجها.
الوقائع:
كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تفاصيل الواقعة، إذ عثرت مجندات على هاتف محمول مخبأ داخل حمّام القاعدة، تبين لاحقاً أنه يصوّرهن بشكل مباشر دون علمهن.
أزالت الجنديات الجهاز قبل أن يقدمن شكوى رسمية، في حين حاول الطبيب العسكري التذرع بأن هاتفه سُرق، لكن التحقيقات الأمنية أثبتت ملكيته للجهاز.
واجهت شرطة مكافحة الشغب المتهم بمقاطع الفيديو المسجّلة، فأُوقف عن الخدمة العسكرية وطرد من الجيش، فيما تستمر التحقيقات للكشف عن دوافعه ومعرفة ما إذا كان هناك ضحايا آخرون.
الإحصاءات:
أظهرت بيانات رسمية للجيش الإسرائيلي ارتفاعاً ملحوظاً في جرائم التحرش الجنسي داخل صفوفه، حيث سجل عام 2024 نحو 2,092 حالة تحرش جنسي، مقابل 1,744 حالة في العام السابق.
وفي النصف الأول من عام 2025، تم الإبلاغ عن 24 حالة اغتصاب ومحاولة اغتصاب ولواط.
ردود الفعل والمواقف:
اعتبر متابعون أن طرد الطبيب خطوة ضرورية، لكنها لا تعالج جذور المشكلة التي ترى فيها جهات حقوقية “ثقافة عسكرية مسممة” تسمح بازدهار الانتهاكات الجنسية.
طالب بعض النواب في الكنيست بفتح تحقيق برلماني للوقوف على مدى فعالية الآليات القضائية والعسكرية في التعامل مع هذه القضايا.
أعلنت مؤسسة الجيش أنها ستعزز برامج التوعية ومراقبة قواعد السلوك داخل وحداتها، وستتعاون مع الشرطة العسكرية لضمان ملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائم جنسية.
