أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها المطلق لأي مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى أراض بديلة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل “جريمة إنسانية خطيرة” تتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
وفي بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم، السبت 17 أغسطس 2025، أكدت القاهرة أنها تتابع بقلق بالغ ما يتداول بشأن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول حول إمكانية توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددة على أن مصر لن تكون طرفا في أي خطة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو اقتلاع شعبها من أرضه.
موقف مصري حاسم وداعم للقضية الفلسطينية
وأكد البيان أن مواقف مصر التاريخية والثابتة تجاه القضية الفلسطينية لا تزال راسخة، وأن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في العودة وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967، لا يمكن التنازل عنها أو تجاوزها بأي ترتيبات أحادية أو غير قانونية.
كما حذرت الخارجية المصرية من أن محاولات التهجير تأتي ضمن سياق أوسع من الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، ومحاولات طمس الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خرقا صارخا للشرعية الدولية.
دعوة للمجتمع الدولي لوقف المخططات
ودعت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المحبة للسلام، إلى التحرك العاجل لوقف مثل هذه المخططات، مؤكدة أن المضي في تنفيذها ستكون له تداعيات سياسية وأمنية خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وقد يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله.
واختتم البيان بتجديد التزام مصر بدورها التاريخي في دعم الحقوق الفلسطينية، مشددا على أن أي مساس بهذه الحقوق هو مرفوض جملة وتفصيلا، ولن تسمح القاهرة بأن تستخدم أراضيها أو توظف سياسيا في أي مشاريع تهدف لتفريغ الأرض الفلسطينية من شعبها.
