اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة المتعلقة بالأداء العام للاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة.
لقاء السيسي ومحافظ البنك المركزي المصري تناول تطورات الوضع الاقتصادي المحلي، لا سيما فيما يخص استمرار جهود خفض معدلات التضخم، وتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على الاقتصاد الكلي المصري، في ضوء الأزمات المتلاحقة التي تواجه العديد من دول العالم، وأثر ذلك على سلاسل التوريد وأسواق الطاقة والغذاء.
السيسي: إتاحة الموارد الدولارية أولوية لتأمين السلع ومستلزمات الإنتاج
وأكد السيسي خلال الاجتماع على أهمية إتاحة الموارد الدولارية بشكل كاف، لما لذلك من تأثير مباشر على تأمين مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، إلى جانب ضمان توافر مستلزمات الإنتاج للمصانع، بما يدعم الاستقرار في السوق المحلي.
وشدد السيسي على ضرورة مواصلة العمل على زيادة الحصيلة الدولارية، خصوصا من الموارد المحلية، مع تعزيز التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، يعكس واقع السوق ويعزز ثقة المستثمرين.
دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
كما تناول الاجتماع مناقشة السياسات المتعلقة بتوفير التمويل وإتاحة الفرص للقطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية لدفع النمو الاقتصادي.
السيسي وجه بتعزيز الحوافز المتاحة للقطاع الخاص، وتشجيع مشاركته في المشروعات الاقتصادية المختلفة.
وشدد السيسي على ضرورة استمرار الجهود لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية، وتهيئة البيئة التشريعية والإدارية بما يضمن تمكين القطاع الخاص وتسهيل دخوله في مجالات جديدة، خاصة في ظل ما توفره الدولة من فرص واعدة في مختلف القطاعات.
