أثارت شكوى منشورة من قبل الدكتورة سامية بكر، عضو هيئة التدريس بكلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر – فرع أسيوط، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت فيها عن تعرضها لتجاوزات لفظية و”تصرفات غير مهنية” من قبل نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، الدكتور محمد عبد المالك، وذلك على خلفية جلسة جرت داخل مكتب العميد يوم 18 مارس الماضي، وانتهت، حسب قولها، بـ”وقف راتبها دون إخطار قانوني”.
وقالت الدكتورة سامية في منشور مطول عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إنها كانت تؤدي مهام عملها بشكل اعتيادي في كلية البنات الإسلامية بأسيوط صباح يوم 18 مارس 2025، عندما طلب منها التوجه إلى مكتب وكيلة الكلية الدكتورة أمل عبدالفتاح، حيث كانت برفقة الدكتورة إيمان مخلوف، منسقة الجودة، التي طلبت منها ترك مهامها والانضمام فورا للعمل مع فريق الجودة، وهو ما استجابت له رغم عدم استكمالها لمهام الإشراف.
وأوضحت أنها بقيت مع الفريق حتى الساعة 12 ظهرا، وبعد الانتهاء من المهام، طلب منهم البقاء وعدم المغادرة، بسبب زيارة مرتقبة لنائب رئيس الجامعة، والذي حضر لاحقا برفقة اللواء خالد الريفي، مدير الأمن الجامعي.
وأضافت أنها فوجئت باستدعائها من بين الفريق واقتيادها إلى مكتب كان يجلس فيه النائب عبد المالك، حيث وجه لها، وفقا لما ذكرته، عبارات تحمل طابعا شخصيا وانتقاديا، قائلا: “أنا جاي مخصوص علشانك… جاي لي فيكي شكاوى كتير… الشعر اللي بتكتبيه ده مجون، إنت ست، والستات مينفعش تقول شعر”.
توقيف الراتب دون إخطار
أشارت الدكتورة سامية إلى أنها اختارت التزام الصمت بعد الواقعة، لكنها تفاجأت لاحقا بتوقيف راتبها الشهري دون تلقي أي إشعار رسمي. وبعد تواصلها مع البنك الذي تتقاضى عبره راتبها، تم إبلاغها بأن التوقيف جاء من طرف الكلية.
وعند استفسارها من موظفة الماليات بالكلية، أبلغتها أن الأمر جاء بتوجيه مباشر من نائب رئيس الجامعة، وأن صرف المرتب سيتم فقط إذا قرر هو ذلك، بأثر رجعي.
وقالت في منشورها:
“يعني إيه توقفوا مرتبي من غير سبب قانوني، وبدون إبلاغي؟! هل أنا أعمل في شركة خاصة؟! أين الإجراءات الإدارية؟ وأين حقي كعضو هيئة تدريس؟!”
اتهامات بالاحتجاز والتجاوزات اللفظية
اتهمت الدكتورة سامية إدارة الكلية والنائب عبد المالك بـ”احتجازها خارج وقت العمل دون مبرر”، و”التلفظ بتعليقات تمس كرامتها الشخصية ومكانتها كأكاديمية”، وناشدت الجهات المعنية بالتدخل للتحقيق في الواقعة، مؤكدة أنها ستسلك السبل القانونية للدفاع عن حقها.
رد الجامعة؟
حتى لحظة نشر التقرير، لم يصدر تعليق رسمي من جامعة الأزهر أو من نائب رئيسها الدكتور محمد عبد المالك، للرد على ما ورد في شكوى الدكتورة سامية بكر. وتنتظر الأوساط الأكاديمية بيانا يوضح ملابسات الحادثة وما إذا كانت الإجراءات التي اتخذت بحقها تستند إلى مسوغات قانونية.
دعوات لمحاسبة المسؤولين
أثارت الواقعة ردود فعل واسعة من أكاديميين وطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن “التعليقات التي وجهت إلى الأستاذة تمثل تعديا على حرية التعبير وتمس كرامة المرأة الأكاديمية”، فيما دعا آخرون إلى فتح تحقيق مستقل لمراجعة مدى قانونية توقيف الراتب دون مسوغ رسمي.
