ردت وزارة الخارجية الجزائرية بلهجة حادة على الاتهامات الفرنسية المتعلقة بتعليق اتفاقية 2013 للإعفاء من التأشيرات، مؤكدة أن ما ورد في البيان الفرنسي هو “محض ادعاء كاذب”. جاء ذلك بعد نشر الجريدة الرسمية الفرنسية، في 19 أغسطس 2025، إشعارًا اتهم الجزائر بالتوقف عن تطبيق أحكام الاتفاق منذ 11 مايو 2025، لتبرير فرض التأشيرة على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية.
الجزائر تكشف التسلسل الزمني للأزمة وتتهم باريس بالتصعيد أولاً
مصادر جزائرية أوضحت أن فرنسا بدأت بفرض قيود على دخول الدبلوماسيين الجزائريين منذ فبراير 2025 دون إشعار رسمي، وهو ما يخالف الأعراف الدبلوماسية. الإجراءات شملت منع الحقائب الدبلوماسية وفرض قيود على التنقل، في حين اعتمدت باريس على تسريبات إعلامية بدلاً من القنوات الرسمية.
التصعيد بلغ ذروته في أغسطس الجاري، حيث وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة لرئيس الوزراء يطالبه فيها بتعليق الاتفاق، قبل أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 7 أغسطس، ويُنشر رسميًا في 19 من الشهر ذاته.
الجزائر ترد بإلغاء الاتفاق نهائيًا وفرض إجراءات مقابلة
في خطوة وُصفت بـ”الحاسمة”، أعلنت الجزائر نقض اتفاق 2013 بشكل نهائي، وليس مجرد تعليقه، وفرضت إجراءات مماثلة على الدبلوماسيين الفرنسيين، إلى جانب إنهاء الامتيازات العقارية للسفارة الفرنسية في الجزائر، والتحول إلى عقود إيجار بشروط تجارية.
جذور الأزمة: الصحراء الغربية وأزمات متتالية
المتابعون يشيرون إلى أن الأزمة الحالية ليست معزولة، بل امتداد لتوترات بدأت منذ يوليو 2024 عندما أعلنت فرنسا دعمها لموقف المغرب في قضية الصحراء الغربية، وهو ما دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها من باريس.
تلت ذلك سلسلة أزمات شملت:
مارس 2025: أزمة الترحيل ورفض الجزائر “لغة التهديد”.
أبريل 2025: قضية اعتقال موظف قنصلي جزائري وتبادل طرد الدبلوماسيين.
يوليو 2025: منع الدبلوماسيين الجزائريين من الوصول إلى الحقائب الدبلوماسية.
التداعيات: العلاقات في “غرفة الإنعاش”
خبراء العلاقات الدولية يرون أن التطورات الأخيرة تدفع نحو قطيعة شبه كاملة، مع تأثيرات مباشرة على:
حركة التأشيرات للمسؤولين والبعثات الرسمية.
التبادلات الثقافية والعلمية.
مصالح رجال الأعمال والمستثمرين.
كما تتجه الجزائر نحو تنويع تحالفاتها الدولية عبر تعزيز الشراكات مع روسيا والصين كبدائل عن النفوذ الفرنسي
