تترقب الأوساط الإعلامية والقضائية في مصر جلسة 9 سبتمبر 2025 المقبلة، التي ستشهد إصدار الحكم النهائي في
حدد القضاء المصري جلسة 9 سبتمبر 2025 المقبلة، للحكم في قضية البلوجر الشهيرة هدير عبدالرازق، حيث تحسم محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مصير البلوجر البالغة من العمر 30 عاما والتي تواجه حكما بـحبسها سنة واحدة مع غرامة 100 ألف جنيه.
التطورات الأخيرة والفيديو الجديد
في 18 أغسطس 2025، انتشر فيديو جديد مثير للجدل منسوب لـ هدير عبدالرازق مع طليقها البلوجر محمد أوتاكا، مما أعاد قضيتها إلى الواجهة بقوة وأثار موجة عارمة من الجدل.
وسبق ذلك إعلان هدير عبدالرازق في 5 أغسطس مغادرتها لمصر بمنشور مؤثر: “باي باي يا وجع وقهر السنين من العمر”.
ردت هدير عبدالرازق بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام برقم 1316230 في 20 أغسطس، اتهمت فيه 10 حسابات بـ فبركة محتوى بالذكاء الاصطناعي، والتشهير الإلكتروني، وانتهاك قوانين تقنية المعلومات.
الاتهامات الموجهة والعقوبات
وجهت النيابة العامة لـ هدير عبدالرازق اتهامات جسيمة تشمل نشر صور ومقاطع خادشة للحياء عبر فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، والقيام بأفعال مخلة بالآداب تتضمن إيحاءات جنسية صريحة، والاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري، التحريض على الفسق والفجور.
الأرقام المؤثرة
ولدى هدير عبدالرازق 1.2 مليون متابع على تيك توك و82 ألف متابع على فيسبوك
السيناريوهات الثلاثة المحتملة لقضية هدير عبدالرازق
السيناريو الأول: تأييد الحكم على هدير عبدالرازق وتنفيذ الحكم بالحبس سنة + 100 ألف غرامة.
السيناريو الثاني: تخفيف العقوبة
النتيجة: تقليل المدة أو الغرامة أو حبس على هدير عبدالرازق مع وقف التنفيذ
السيناريو الثالث: البراءة الكاملة
إلغاء حكمالسجن والغرامة على هدير عبدالرازق
ويدافع الدكتور هاني سامح عن هدير عبدالرازق بحجج تشمل بطلان إجراءات القبض، استبعاد هاتف المتهمة من القضية.
كشف معلومات جديدة
كشفت مصادر قضائية عن وجود 7 فيديوهات إضافية غير منشورة، مما يرفع إجمالي المقاطع إلى 11 مقطعا، تم تسريب 4 منها فقط.
مع اقتراب 9 سبتمبر 2025، تتزايد التوقعات حول النتيجة النهائية التي ستحدد مصير إحدى أشهر شخصيات السوشيال ميديا في مصر. الحكم لن يؤثر فقط على مستقبل هدير عبدالرازق، بل سيضع سابقة قانونية مهمة لقضايا المحتوى الرقمي في المستقبل.
تمثل هذه القضية نقطة تحول في كيفية تعامل القضاء المصري مع تحديات العصر الرقمي والتوازن بين الحريات والقيم المجتمعية.
