أصدر مكتب التنسيق والعلاقات العامة في المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر بيانا شديد اللهجة أعلن فيه رفضه القاطع لما يسمى “انتخابات مجلس الشعب” التي يروج لها من قبل أحمد الشرع، بصفته رئيسا مؤقتا لسلطة أمر واقع اعتبرها المجلس “فاقدة لكل شرعية”.
وجاء في البيان أن المجلس الذي يتم الترويج له لا يمثل الشعب السوري ولا يعكس إرادته، بل هو مجرد أداة بيد كل من أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام. وأشار البيان إلى ما يسمى بـ”الإعلان الدستوري” الذي يمنح الشرع صلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس مباشرة، معتبرا أن ذلك يكشف زيف الادعاءات حول وجود عملية انتخابية، ويؤكد أن ما يحدث هو “تعيين مقنع تحت غطاء انتخابي زائف”.
مجلس باطل وشرعية مسلوبة
وأكد المجلس الإسلامي العلوي الأعلى أن هذه المحاولة لفرض مجلس نيابي “باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا”، مشددا على أنه لا يحق لأي سلطة انتقالية غير شرعية أن تفرض مؤسسة سياسية باسم الشعب، بينما هي في الواقع تمارس “سلبا لحقوق الشعب الأساسية”.
دعوة إلى المقاطعة
ودعا البيان جميع أبناء الشعب السوري إلى مقاطعة ما وصفها بـ”المهزلة السياسية” وعدم المشاركة فيها بأي شكل من الأشكال، معتبرا أن أي مشاركة تمثل شرعنة ضمنية لسلطة الأمر الواقع، وتكرس واقعا سياسيا مفروضا لا يعبر عن تطلعات السوريين.
لا شرعية إلا من الشعب
واختتم البيان بالتأكيد على أن الشرعية الحقيقية تستمد من إرادة الشعب الحر فقط، وليس من “مسرحيات سياسية مزيفة” تهدف إلى خداع الناس وتثبيت سلطة مؤقتة على حساب مستقبل سوريا.
وقال المجلس:”إننا نرى في هذه الانتخابات محاولة يائسة لفرض سلطة لا تحظى بأي قبول شعبي، وإن الرد الحقيقي على ذلك يكون بالمقاطعة الشاملة والتمسك بخيار التغيير الجذري القائم على الإرادة الحرة والسيادة الوطنية.”
