في تطور مثير بقضية البلوجر المصرية هدير عبدالرازق وخطيبها السابق محمد أوتاكا، كشفت مصادر أن هدير قامت مؤخرًا بالتصالح مع أوتاكا أثناء تحقيقات النيابة العامة، ما أدى إلى قرار إخلاء سبيل الطرفين رسميًا في واقعة الفيديوهات التي شغلت الرأي العام المصري منذ بداية العام الجاري. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الفيديوهات المتداولة والمشاجرات التي وقعت بين الطرفين داخل إحدى الشقق بمنطقة القاهرة الجديدة.
خلفية الأزمة
اندلعت الأزمة بعد ظهور فيديو مدته ٩ دقائق منسوب لهدير عبدالرازق وأوتاكا وصفه الكثيرون بأنه خادش للحياء ويشكل فضيحة مدوية على السوشيال ميديا، ما أدى إلى تصدر اسم هدير لتريندات البحث وحديث المجتمع المصري خلال ٢٠٢٥. وبحسب التقارير والتحقيقات، فإن الفيديو تم تداوله على منصات إلكترونية بسوق سوداء وصلت خلالها الأسعار إلى ٨٠٠جنيه لكل نسخة.
حقيقة الفيديو وكلمة هدير
أكدت هدير عبدالرازق عبر حساباتها الرسمية أن الفيديو مفبرك بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي “Deepfake”، وأعلنت تقديم عدة بلاغات رسمية ضد من يقف وراء نشر المقطع متهمة جهات مجهولة بتدمير سمعتها في توقيت حساس سياسيًا وإعلاميًا. النيابة العامة تلقت بلاغ بهذه الوقائع تحت رقم 1316230 وتباشر تحقيقات موسعة بتهم التزييف الرقمي والطعن في الأعراض والاستغلال المعلوماتي.
التصالح وإخلاء سبيل
خلال جلسات التحقيق، شهدت الواقعة محاولات وساطة للصلح بين هدير وأوتاكا، وُشترط الاتفاق على بنود واضحة حتى يتم التنازل عن البلاغات، وهو ما حدث فعليًا في يناير الماضي وأدى إلى إخلاء سبيلهما من سراي النيابة وسط متابعة إعلامية مكثفة. رغم ذلك، مازالت هدير تواجه حكمًا قضائيًا بسنة حبس وغرامة ١٠٠ألف جنيه، ومن المتوقع الفصل فيه بجلسة ٩سبتمبر المقبلة، مع وجود سيناريوهات محتملة بين التأييد أو البراءة أو تخفيف الحكم.
كواليس جديدة
تسري تكهنات حول وجود عدة فيديوهات أخرى لم تنشر (عددها ١١ فيديو بحسب مقربين)، ما يزيد من غموض القضية ويجعل هدير محور تحقيقات بشأن انتهاك قوانين تقنية المعلومات وتداول محتوى خاص دون إذن.
