تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 استقراراً نسبياً مع اتجاه تصاعدي في السوق الموازي مقارنة بالسعر الرسمي.
السعر الرسمي للبنك المركزي العراقي
يحتفظ البنك المركزي العراقي بسعر صرف ثابت عند 1,310 دينار عراقي لكل دولار أمريكي. وهذا السعر الرسمي لم يشهد تغييراً منذ فترة طويلة كجزء من السياسة النقدية الهادفة لاستقرار العملة.
أسعار البورصات والأسواق المحلية
بورصات بغداد الرئيسية
بورصة الكفاح: حوالي 142,000-142,500 دينار لكل 100 دولار
بورصة السموآل: 142,650 دينار لكل 100 دولار
بورصة الحارثية: 141,600 دينار لكل 100 دولار
محال الصرافة في بغداد
سعر البيع: 142,250 دينار لكل 100 دولار
سعر الشراء: 141,750 دينار لكل 100 دولار
أسعار إقليم كردستان
أربيل:
البيع: 141,800 دينار لكل 100 دولار
الشراء: 141,650 دينار لكل 100 دولار
السليمانية: 142,350 دينار لكل 100 دولار
دهوك: 142,250 دينار لكل 100 دولار
بورصات المحافظات الأخرى
البصرة: 142,400 دينار لكل 100 دولار
النجف-كربلاء: 142,550 دينار لكل 100 دولار
الموصل: 142,350 دينار لكل 100 دولار
كركوك: 142,450 دينار لكل 100 دولار
الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي
تُظهر البيانات فجوة كبيرة بين السعر الرسمي وأسعار السوق
الاتجاه التصاعدي
شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً في تعاملات الثلاثاء أمام الدينار العراقي، حيث سجلت بورصة الكفاح 141,600 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 140,750 دينار يوم الاثنين.
استقرار في محال الصرافة
بقيت أسعار الدولار في محال الصرافة بالأسواق المحلية مستقرة نسبياً، حيث بلغ سعر البيع 142,000 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141,000 دينار.
السياق الاقتصادي والسياسات النقدية
جهود البنك المركزي
يواصل البنك المركزي العراقي جهوده للسيطرة على السوق الموازي وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق. وقد أشار محافظ البنك المركزي علي العلاق إلى أن العراق قطع شوطاً كبيراً في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأمريكي.
التحديات المستمرة
تواجه السلطات النقدية العراقية معركة صعبة في ظل نظام بنكي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم. ووصف محافظ البنك المركزي ما يحدث بأنه “معركة فعلاً” لأن المستفيدين من الوضع الحالي سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية.
التأثير على المواطنين والاقتصاد
القوة الشرائية
تؤثر هذه التقلبات في أسعار الصرف بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل اعتماد العراق الكبير على الاستيراد. كما تزيد من الضغوط التضخمية في البلاد.
التجارة والاستيراد
يؤدي ارتفاع أسعار الدولار إلى زيادة تكاليف استيراد السلع، مما يزيد من الأعباء على التجار والمستهلكين على حد سواء. وتعكس هذه الفروقات في الأسعار تأثير المضاربات المحلية واحتياجات الاستيراد، فضلاً عن تأثير التحويلات المالية الدولية.
الاحتياطي النقدي والسياسة المالية
أكد محافظ البنك المركزي أن احتياطيات العراق تزيد عن 100 مليار دولار، لكنه لا يستطيع التدخل بحرية في السوق لخفض سعر الصرف بسبب القيود المفروضة.
يُذكر أن أسعار الصرف في العراق تتأثر بعوامل متعددة منها السياسات النقدية للبنك المركزي، والطلب على العملة الأجنبية، والوضع الأمني والسياسي، وتدفق العملات الأجنبية من مبيعات النفط. كما تلعب التحويلات المالية الدولية والمضاربات في السوق الموازي دوراً مهماً في تحديد أسعار الصرف اليومية
